في ظل الأوضاع السياسية والأحوال الاجتماعية التي يشهدها ويعيشها شعب الجنوب، بعد تحرير العاصمة عدن وبعض محافظاته، من رجس الهيمنة وجبروت الاحتلال اليمني الاستبدادي المتخلف..
ومن خلال متابعتنا ورصدنا لما يسود واقعنا وشؤون حياة شعبنا من أزمات ومشكلات اقتصادية واجتماعية تتفاقم يوما بعد يوم، لا تقتصر على الاختناقات التموينية والانفلاتات الأمنية وحالة الفوضاء والاشاعات المغرضة والمسيئة لشعب الجنوب فحسب، وإنما في ما تواجهه قضية شعبنا التحررية وأهدافها السياسية، من تجاهل وتعتيم سياسي وإعلامي خطير من قبل الدوائر السياسية الإقليمية والدولية، خصوصا في التحركات التي يقوم بها المبعوث الدولي في اليمن، السيد اسماعيل ولد الشيخ وتجاهله المريب لقضية شعب الجنوب، وتعمده اغفال هذه القضية الهامة في تقاريره وتصريحاته حول ما تشهده اليمن من صراعات وحروب دموية، ومن أزمات حادة في مختلف المجالات، تنعكس مخاطرها وعواقبها الكارثية على الحياة الإنسانية على مستوى اليمن بصفة عامة والجنوب بصفة خاصة ..
مع أن الرأي العام الإقليمي والدولي يدرك ويعلم علم اليقين، بأن قضية شعب الجنوب وأهدافها السياسية تمثل السبب الحقيق للأزمة السياسية باليمن ، وتعد النتيجة الفعلية لجوهر الصراع التناحري القائم والمتواصل .. فأنه ومهما استمر ذلك التجاهل والاستغفال، أو ضن واعتقد تجار الحروب وصناع الأزمات بأنهم بإمكانياتهم المالية، وبخبراتهم السياسية التأمرية، سينجحون في حجب الحقائق وتعتيم الوقائع عن الرأي العام الإقليمي والدولي، حول الدور الفاعل والملموس للمقاومة الجنوبية، وما قدمته من بطولات اسطورية ومن تضحيات جسيمة، من قوافل الشهداء والجرحى ، ومن ويلات المعاناة والمآسي والآلام… إلا ان تلك المحاولات العقيمة والمفضوحة في تجاهل مطالب شعب الجنوب ونضاله التحرري في سبيل الخلاص من الاحتلال اليمني، ومن هيمنة نظام صنعاء على مقاليد حياة شعب الجنوب، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..
لا يمكن لها أن تحقق نجاحا عمليا ولو في مستوى أدنى من القبول للأزمات المتفاقمة باليمن ؟؟!!.. إذا لم يكن ذلك مرهون أولا واخيرا بحق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة، والاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته السياسية والحقوقية والإنسانية …
ولكي لا يطول بنا الانتظار وأمل الترجي في عل وعسى، أن يمنح تجار الحروب وصناع الأزمات، شعبنا الجنوبي المكافح استحقاقاته السياسية في إقامة دولته كاملة السيادة، فأن الضرورة تحتم على مناضلي شعبنا ونخبه السياسية، والمهنية والدبلوماسية والأكاديمية، والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية، ومن الكفاءات الشبابية والمرأة وغيرهم، التنسيق والتوافق على أهمية العمل الجاد والمثابر في تحمل مسؤوليتهم التاريخية حاضرا ومستقبلا، وذلك في التفكير الجدي والضروري في إمكانية توافر الأسس الثلاثة المقترحة
وهي:-
أولا:- تحديد المصادر المالية والاقتصادية المحلية والخارجية، اللازمة والداعمة لنشاط الفعل الثوري الممكن في المرحلة الحالية .. وهذا الأمر يتطلب قدرة التحكم والسيطرة على مصادر الموارد مالية المتاحة محليا، والمعونات الخارجية، مع توفير الضمانات والتأمينات القانونية لمساهمة الرأسمال الوطني الجنوبي، لرجال المال والأعمال والمغتربين وغيرهم، وذلك بإيجاد نظام بنكي ومحاسبي دقيق وصارم يراعي مختلف الشروط والضوابط الإجرائية المعمول بها إقليميا ودوليا.. بحيث تكون مستقلة وغير مرتبطة بالاقتصاد اليمني، أو تحت تحكم النظام المالي بصنعاء.
ثانيا:- وجود حليف سياسي خارجي داعم ومساند لأهداف قضية شعب الجنوب، يمكنه تقديم الدعم السياسي واللوجستي للثورة الجنوبية، ومتبنيها في المحافل الدولية.
ثالثا:- تأسيس حامل سياسي للقضية الجنوبية، منظم وموحد في أهدافه وبرامجه وخياراته النضالية، وتدير نشاطه التنظيمية والسياسية قيادة محنكة ومقتدرة في رسم معالم الطريق، وتعمل وفق القدرات والكفاءات وبحسب التخصصات، تخضع وتلتزم تنظيميا لهيئة مركزية منتخبة ، ينظم عملها ومهام دوائرها لوائح ونظام داخلي ولديها برامج سياسي مقر جماهيريا..
لذلك وفي سبيل بحث ودراسة هذه الأسس الثلاثة فأنه ينبغي بالضرورة تكليف ثلاث لجان رئيسية للقيام بمهمة أعداد آلية عملية تتضمن الإجابات الموضوعية حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية وغيرها، والثلاث اللجان المقترحة هي:-
– لجنة سياسية تتكلف بأعداد وثائق الحامل السياسي لقضية شعب الجنوب.
– لجنة اقتصادية ومالية تتكلف بأعداد اللوائح المالية والمصادر الاقتصادية المتاحة محليا ومستوى توافرها لتلبية الاحتياجات الهامة.
– لجنة دبلوماسية تدرس العلاقات الدولية وتطورات المشهد الإقليمي وتوجهاته السياسية في ضل العلاقات المتباينة بين مختلف اقطاب الدول الكبرى المؤثرة على القرارات مجلس الأمن الدولي، وأي من تلك الدول الممكن لها ان تكون حليفا استراتيجيا لقضية شعب الجنوب وأهدافها السياسية في الظروف الحالية أن أمكن ذلك ؟؟.
يمكن لهذه اللجان الثلاث ان تنظم عملها وتوزع مهامها من خلال تشكيل لجان فرعية متخصصة عنها، لإنجاز عملها واعداد وثائقها، ومن ثم دعوة القوى السياسية في المجتمع الجنوبي إلى عقد مؤتمر عام لمناقشة هذه الوثائق واقرارها واتخاذ الاجراءات التنفيذية لها..
هذه المقترحات نتمنى ان تحظى بالنقاش الموضوعي، وتبادل الرأي العلمي والمهني من جميع المفكرين والمهتمين الجنوبين وغيرهم، من المؤمنين بعدالة قضية الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة.
وندعو الكفاءات من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين إغنائها بملاحظاتهم الهامة ، وللجميع التحية والاحترام .. ومن الله الهداية والتوفيق..
٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
