fbpx
سباق التسلح السعودي.. أرقام صادمة لأعداء المملكة والخليج
شارك الخبر

يافع نيوز – الرياض :

واجهت السعودية منذ وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لسدة الحكم، مصاعب وتحديات كبيرة تكمن خطورتها في الحاجة الماسة إلى تطوير القدرات والأنظمة العسكرية، خصوصاً بعد عملية “عاصفة الحزم” التي قادتها مع عدد من الدول.

وكشفت تلك العاصفة عن القدرات العسكرية العالية التي بنتها الرياض خلال سنوات طويلة عبر الصفقات العسكرية التي عقدتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.

10 اتفاقيات مع فرنسا

يأتي على رأس هذه الصفقات الصفقة التي تمّ توقيعها مع فرنسا لبناء مفاعلين نوويين في السعودية، مع توقيع اتفاقات أخرى وصلت إلى 10 اتفاقيات، تضمنت شراء المملكة 23 طائرة عمودية (هليكوبتر) بقيمة 500 مليون دولار، من نوع أش 145، وتوقيع عقود أخرى وصلت لأكثر من 12 مليار دولار، وتعدّ الطائرات العمودية أش 145 من النوع الخفيف المناسب في خدمات الطوارئ والدوريات على الحدود.

هذه الصفقة التي أتمتها السعودية مع الجانب الفرنسي جاءت على يد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد زيارته إلى باريس، والذي ترشحه أوساط دبلوماسية عربية وغربية بأنّه سيكون الملك القادم؛ لما يحظى به من صلاحيات قوية ودعم غير محدود من والده العاهل السعودي الملك سلمان.

وتتجه السياسة السعودية الجديدة التي يتبعها الملك سلمان في عهده إلى كسر الاحتكار “الأنجلو-سكسوني” وفتح آفاق تحالف استراتيجي مع قوى عظمى جديدة، مثل فرنسا وروسيا، ويبدو أنّ الأمير محمد بن سلمان هو رأس الحربة في تطبيق هذه السياسة الجديدة.

6 اتفاقيات استراتيجية مع روسيا

وفي ظل العلاقات المتوترة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بسبب التقارب مع إيران على ملفها النووي، وقعت السعودية ست اتفاقيات استراتيجية مع الجانب الروسي، أبرزها اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء.

هذه الصفقة السعودية-الروسية تضمنت شراء دبابات تي90 وعربات مصفحة، وطائرات عمودية مقاتلة، ومنظومة إس400 دفاع الجوي بعيد المدى، قدرت بمبلغ تجاوز 10 مليارات دولار، حيث وصلت هذه الصفقة لمرحلة متقدمة أيام الملك عبد الله، وجمدت في عهد الملك سلمان بضغط أمريكي لعرض بديل، وقد رفعت أمريكا معارضتها بعد ضمانها صفقات كثيرة.

بالإضافة إلى ذلك مولت السعودية الصفقة المصرية مع روسيا، وهي عبارة عن 48 مقاتلة ميغ 29 مطورة، بقيمة 7 مليارات دولار، التي وصلت إلى مرحلة شبه نهائية أيام الملك عبد الله، وتمّ تجميدها أيضاً قبل أشهر.

تشكيك في مصداقية الصفقة الروسية

وعن مثل هذا الأمر يؤكدّ رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، العقيد ركن متقاعد فهد الشليمي، بأنّ التسلح الكبير الذي تشهده السعودية هو وليد العصر، بل يرجع لزمن طويل، مشدداً على أنّ الذي سرع به بوتيرة متزايدة هو التسلح النووي الإيراني، والتقارب والاتفاق النووي الأخير بين إيران وأمريكا مؤخراً، ملمحاً إلى أنّ السعودية تسعى إلى اقتناء السلاح الذي يحتوي على تقنية عسكرية كبيرة، وهذا موجود في الأسلحة الأمريكية.

لكنّ الشليمي يشكك- في تصريحات خاصة لـ”الخليج أونلاين”- في مصداقية إتمام الروس لهذه الاتفاقيات، خصوصاً بعد التدخل الروسي في سوريا، والتوتر الكبير في العلاقات السياسية بين السعودية وروسيا، مؤكداً أنّ هذه الصفقة بين الطرفين لن تستمر وسوف تتوقف.

في طريقها لإتمام اتفاق مع الحكومة الأمريكية

وعلى الرغم من تأزم العلاقة السعودية-الأمريكية فإنّ السعودية تتجه في طريقها لإتمام اتفاق مع الحكومة الأمريكية نهاية هذا العام لشراء عدد كبير من المعدات العسكرية، على رأسها شراء فرقاطتين قيمتهما أكثر من مليار دولار، إضافة إلى زوارق حربية حديثة، وذلك ضمن برنامج تحديث الأسطول السعودي الذي تحتاج له المملكة.

جاءت هذه الصفقة بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الملك سلمان إلى واشنطن، ولقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث يضع مسؤولون أمريكيون وسعوديون اللمسات الأخيرة أيضاً على تفاصيل صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 10 طائرات عمودية (هليكوبتر) من طراز (إم.إتش.60آر) قد تستخدم في العمليات الحربية المضادة للغواصات ومهام أخرى، وهذا يؤكد اهتمام الرياض البالغ بتسليح وتطوير الجيش السعودي عبر اقتناء التكنولوجيا الأمريكية.

مصادر إعلامية أمريكية تؤكدّ بأنّ الصفقة العسكرية لن تشمل طائرات عسكرية متطورة، إذ إن الطائرات الحربية من طراز F-35، التي تعتبر جوهرة سلاح الجو الأمريكي، لن يتم بيعها إلا لإسرائيل، حيث ستشمل الصفقة بالأساس صواريخ تتماشى مع الطائرات العسكرية من طراز F-15 التابعة للجيش السعودي، والتي سبق له أن اقتناها من الولايات المتحدة.

الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسلحة

وتحدثت تقارير عسكرية بأنّ السعودية احتلت المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للتجهيزات العسكرية لعام 2014، وذلك بعد أن بلغ حجم وارداتها 6.4 مليارات دولار، حيث تقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام2013، على الهند (5.5 مليارات دولار) وأصبحت “أهم سوق” للولايات المتحدة، وفق ما أوضح التقرير الذي أعدته المجموعة المتخصصة “آي إتش إس جينس”.

وفي هذا السياق يؤكدّ رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية، اللواء أنور عشقي، بأنّ السعودية تواجه تحديات كبيرة وصعبة، فهي تحتاج إلى تسليح عسكري دائم وتطوير في أسلحتها وقدراتها العسكرية لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أنّ الجيش السعودي يقوم بالرجوع إلى إدارة التنظيم والتسليح في القوات المسلحة السعودية لأجل تقدير ومعرفة احتياجاته العسكرية بعيداً عن التدخلات السياسية.

ويوضح عشقي، في تصريحات خاصة لـ”الخليج أونلاين”، أنّ السعودية لديها مساحة كبيرة وعمق جغرافي استراتيجي ومن هنا يجب تغطية هذه المساحات الواسعة بأسلحة عسكرية كافية ومتطورة لمواجهة أي تحديات أو اعتداءات من أعدائها وخصومها، مشدداً على أنّ الصفقات العسكرية الكبيرة التي توقعها السعودية مع الدول المنتجة للسلاح يعود إلى الحاجة المستمرة لذلك، فلولا هذه الصفقات العسكرية لما كان للسعودية القدرة على الدفاع عن نفسها.

ويرى عشقي بأنّ السعودية هدفها الأول هو الدفاع عن أراضيها ومساندة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، فقد مولت السعودية صفقات أسلحة مصرية ولبنانية وأردنية وباكستانية لأجل توسيع التحالف العسكري والقدرة على مجابهة خصومها وأعدائها الذين يتربصون بها.

  • الخليج اونلاين – مصطفى ابو عشمة
أخبار ذات صله