fbpx
رويترز : المصريون يصوتون لانتخاب برلمان طال انتظاره وسط إقبال ضعيف
شارك الخبر

يافع نيوز – رويترز :

بدأ المصريون يوم الأحد التصويت لانتخاب مجلس للنواب في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات والسائحين الأجانب بعد سنوات من اضطراب سياسي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويهدف انتخاب المجلس إلى وضع البلاد من جديد على طريق الممارسة الديمقراطية لكن منتقدين يقولون إن قمع الدولة للمعارضين يقوض الانتقال الديمقراطي.

ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد الانتفاضة قرارا بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية. وصدر قرار حل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وفي العام التالي أطاح الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما وأعقب ذلك حظر الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية.

وحث السيسي المصريين يوم السبت على المشاركة في الانتخابات وطالب قوات الشرطة والجيش ببذل الجهد لتأمينها.

ووصف السيسي الانتخابات بأنها خطوة مهمة نحو الديمقراطية.

وأظهرت زيارات قام بها مراسلون لرويترز لعدد من مراكز الاقتراع ولقطات فيديو بثها التلفزيون الرسمي إقبالا ضعيفا وحماسا باهتا من الناخبين للمشاركة خلال الساعات الأولى من التصويت.

ويتناقض ذلك مع مشاهد الطوابير الطويلة والتكدس داخل وخارج اللجان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أواخر عام 2011 وبدايات عام 2012.

وأغلب الناخبين الذين التقت بهم رويترز من مؤيدي السيسي الذي حقق قدرا من الاستقرار للبلاد بعد سنوات من الاضطراب السياسي لكنه يواجه اتهامات من قبل جماعات حقوق الإنسان بسحق المعارضة. وتنفي حكومته ارتكاب أي انتهاكات.

وشددت الحكومة الإجراءات الأمنية في وقت تشهد فيه البلاد أعمال عنف من قبل جماعات متشددة على رأسها جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء وهي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر.

وللبرلمان سلطات واسعة في الدستور المعدل الذي أقره الناخبون في استفتاء قبل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي. ومن الناحية النظرية بإمكان البرلمان رفض رئيس الوزراء الذي يكلفه رئيس الدولة بل بإمكان المجلس سحب الثقة من الرئيس.

لكن في وجود قادة الإخوان المسلمين ونشطاء شبان تصدروا الانتفاضة في السجن يخشى منتقدون أن ينتخب المصريون برلمانا يسير في ركاب السلطة التنفيذية.

وكانت قوات من الجيش والشرطة تحرس مقرا انتخابيا في مدرسة بمنطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. ولم يتجاوز عدد الناخبين في هذه اللجنة 30 فردا في ذلك الوقت وأغلبهم من كبار السن أو متوسطي العمر.

وكانت مكبرات صوت على متن سيارات تذيع الأغاني الوطنية والأغاني المؤيدة للجيش.

وقالت فاطمة فرج وهي امرأة مسنة “أريد انتخاب الشباب. نحتاج لدماء جديدة.”

وفي حي بولاق الدكرور الفقير في الجيزة كانت هناك العديد من اللافتات الانتخابية لكن كان عدد قوات الأمن والموظفين في اللجان أكبر بكثير من عدد الناخبين.

ويواجه السيسي العديد من التحديات من بينها انتشار الفقر وأزمة الطاقة وارتفاع نسبة البطالة وهجمات المتشددين التي أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي وكذلك تدهور صناعة السياحة الحيوية للاقتصاد.

وكان السيسي قد حصل على تأييد جماعات المعارضة الأخرى للإطاحة بمرسي بعد أن وعد بإجراء انتخابات تشريعية سريعة لكن الرئيس المؤقت عدلي منصور قرر إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات البرلمان التي تأجلت مرة أخرى بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.

ويستمر الاقتراع يومين في مرحلة أولى تشمل 14 محافظة. وتجرى المرحلة الثانية والأخيرة يومي 22 و23 نوفمبر تشرين الثاني في باقي المحافظات.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في سفارات بلادهم يوم السبت ويواصلون التصويت لليوم الأخير يوم الأحد.

* عودة للماضي

ويقول منتقدون إن تغليب الانتخاب بالنظام الفردي يمثل عودة إلى عهد مبارك الذي نجح فيه مرشحو الحزب الحاكم باستخدام الثروة والنفوذ وهو ما أضعف أحزاب المعارضة.

وقال السياسي خالد داود “نيل عضوية البرلمان فرصة للقرب من الحكومة. الأمر كما لو كان انضماما إلى نادي الحكومة.”

وأضاف “إذا كنت تريد مهابة في دائرتك احصل على عضوية البرلمان. إذا كنت رجل أعمال وتريد إنهاء صفقات احصل على عضوية البرلمان… هم لا يدخلون البرلمان ليعارضوا الحكومة.”

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة.

ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المئة من الأعضاء على الأكثر.

وسوف تجرى انتخابات إعادة في الدوائر التي لا يفوز فيها أي من المرشحين. وينتظر أن تعلن النتائج النهائية في ديسمبر كانون الأول.

ويعتقد محللون وسياسيون أن الإقبال على الاقتراع سيكون ضعيفا في الوقت الذي استبعدت فيه جماعة الإخوان المسلمين وتمر الأحزاب العلمانية بحالة ضعف نتيجة الانقسامات وأزمات التمويل.ويتوقع أن تفوز قائمة “في حب مصر” -وتضم أحزابا وسياسيين- بأغلب المقاعد التي ستنتخب بنظام القوائم وعددها 120 مقعدا.

وكانت قائمة من أحزاب اشتراكية معارضة قد انسحبت من السباق الأمر الذي جعل “في حب مصر” تنفرد بالساحة.

ويخوض حزب النور السلفي الذي جاء ثانيا في انتخابات 2012 الانتخابات لكنه فقد الكثير من دعم الإسلاميين بعد موافقته على عزل مرسي.

وانضم حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس إلى قائمة “في حب مصر” لكن له مرشحين ينافسون على المقاعد الفردية. وبنى الحزب برنامجه على المطالبة بالإصلاح الاقتصادي. كما يسعى للحد من استخدام الدين في السياسة.

ويتوقع على نطاق واسع أن يؤيد مجلس النواب تعديل الدستور للحد من سلطاته الواسعة وتركيز السلطة في يدي السيسي.

وقال ناثان براون الأستاذ بجامعة جورج واشنطن الأمريكية “من الصعب القول بمدى خطورة مثل هذا الكلام لكنه في الحد الأدنى ينزع شرعية البرلمان حتى قبل أن ينتخب.”

ويزيد عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى على 27 مليون ناخب.

  • القاهرة -محمد عبد اللاه وأحمد أبو العينين

 

أخبار ذات صله