هكذا فإننا خلال السنتين انتقلنا من تصريحات التفاؤل الناعمة إلى الاعتصام بالصبر والتحرك الحذر سواء لعدم قطع الحبال مع إثيوبيا أو لكسب ود دول حوض النيل، ووصلنا أخيرا إلى أعتاب التشاؤم، بعدما ظهرت إلى العلن بوادر التسويف وسوء النية من الجانب الإثيوبى. وكان أحدثها طلب إثيوبيا تأجيل اجتماع وزراء الرى والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، الذى كان مقررا عقده بالقاهرة هذا الأسبوع بدعوى الانشغال بتشكيل حكومة جديدة فى إثيوبيا. وهى الذريعة التى لم تأخذها القاهرة على محمل الجد، لأن الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية يومى ٤ و٥ أكتوبر تم فى الأسبوع الماضى بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، حين التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. وما نشرته صحيفتا «الشروق» و«المصرى اليوم» فى ٤/١٠ الحالى يعبر عن الشكوك القوية التى لم تعد تخفيها القاهرة إزاء الموقف الإثيوبى. فقد نشرت جريدة الشروق التصريح الذى أشرت إليه فى الأسطر الأولى منسوبا إلى المصدر المسئول فى وزارة الموارد المائية والرى، الذى كانت خلاصته أنه لا جدوى ولا أمل فى أى تجاوب من جانب سلطات أديس أبابا. وكل ما يجرى الآن من اتصالات مع أديس أبابا لا يخرج عن كونه مجرد تضييع للوقت. أضاف المصدر أنه حتى إذا قام المكتب الاستشارى الفرنسى بالدراسات المتفق عليها فإن النتائج لن تظهر الا بعد ١١ شهرا، خلالها سيظل بناء السد. مستمرا بوتيرته المعتادة بحيث تتمكن إثيوبيا من تشغيل المرحلة الأولى من السد قبل نهاية تلك المدة. وهو ما يعنى عدم الجدوى من إجراء أى دراسة تتعلق بحجم أو ارتفاع السد. وإزاء ذلك فلا مفر من أن تتخذ مصر قرارا حاسما وحازما بخصوص الموضوع.

إزاء هذه النتيجة أورد التقرير المنشور عدة أفكار بديلة تنطلق من التسليم بعدم جدوى الحديث مع الجانب الإثيوبى فيما خص حجم السد وارتفاعه. فقد نقل عن وزير الرى الأسبق المهندس حسين العطفى دعوته إلى مطالبة إثيوبيا بالتوقف عن إنشاء السد المساعد. كما نقل عن الدكتور محمود أبوزيد الوزير الأسبق أيضا اقتراحه العودة إلى مشروع «البارواكوبو» فى إثيوبيا الذى يعد أحد مشروعات مبادرة حوض النيل التى تمت دراستها، وهو يوفر ٤ مليارات متر مكعب من المياه لكل من مصر والسودان. كما دعا إلى الاستعانة بالبنك الدولى للإنشاء والتعمير ومنظمة اليونسكو للتوسط فى حل الأزمة.

ما نشرته جريدة الشروق عبرت عنه باختصار جريدة المصرى اليوم. التى تحدثت فى خبر الصفحة الأولى عن أن مصر تراجع مسار سد النهضة بعد تأجيل اجتماعات القاهرة. ولفتت الانتباه إلى أنه لم يتحدد موعد لعقد الاجتماع بين وزراء الرى فى الدول الثلاث، الأمر الذى يعنى أن الموقف صار مجمدا فى الوقت الراهن. وكأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

هذه الخلفية تطرح سؤالا كبيرا حول حجم المعلومات التى توفرت لدى القاهرة فى إدارتها للأزمة. وهى التى بنت على أساسها التفاؤل حينا والتفاهم والحذر حينا آخر ثم الإحباط فى طور ثالث. ذلك أن هذا التذبذب دال على أن القاهرة لم تكن لديها صورة كافية عن حقيقة الموقف الإثيوبى طوال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل، الأمر الذى مكن أديس أبابا من أن تكسب الوقت وتمضى فى مخططها كما رسمته دون أدنى تغيير.

ولا أعرف ما إذا كان ذلك القصور فى المعلومات سيخضع للتحقيق والمساءلة أم لا، لكن الذى أفهمه أن الأطراف المشاركة فى أى مفاوضات تكون لديها بدائل فى كل مرحلة. وما أشار إليه الوزيران السابقان يدخل ضمن تلك البدائل. ليست لدى إجابة على السؤال ما العمل، لأن الرد لدى أهل الاختصاص والخبرة، لكن الذى أتمناه أن يتم التعامل مع ملف المياه الخطير بما يستحقه من جدية ومستوى عال من الكفاءة والحزم. إذ أخشى ألا يصبح من حقنا الآن أن نتوجه بالدعاء إلى الله أن يرد عنا البلاء، بحيث يبقى أمامنا أن نطمع فى كرمه سبحانه وتعالى كى يستجيب لرجائنا أن يلطف بنا فيه.