كتب/ د. خالد مثنى حبيب

أستاذ الفيزياء المشارك -كلية التربية صبر- جامعة عدن

مقدمة:

استجابة لإصلاح جامعة عدن بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية الباسلة وعلى ضوء المبادرات المقدمة من قبل عدد من أعضاء هيئة التدريس يستوجب الكشف عن الاختلالات والتعسفات والتجاوزات التي حدثت بحق أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية بهدف إصلاحها والحيلولة دون تكرارها في المستقبل . ومن مظاهر تلك الاختلالات تطور المشكلات بين الجامعة ومنتسبيها ووصولها إلى القضاء , وفي هذه المقالة يمكن الكشف عن معاني ودلالات مقاضاة الجامعة من قبل أساتذتها , فعندما يلحق الضرر بعضو هيئة التدريس من قبل الإدارة دون الاعتراف منها بذلك الضرر ودون العمل على رفعه أو الاعتذار عنه يسمى تعسف , وهو ما حصل معي إنا الدكتور خالد مثنى حبيب – قسم الفيزياء كلية التربية صبر الذي كنت ولازلت ملتزم بعملي ومن الأساتذة القلائل على مستوى الجامعة التزاما بالعمل الأكاديمي , وبدلا من احصل على التكريم من كليتي حصلت على التعسف في حين حصلت على التكريم الحقيقي من الكليات التي انتدبت فيها  وبدلا من إن ينال من يستحق التنبيه والعقاب في كلتي يتم التستر عليه بل وتكريمه , وهذه المفارقة دفعتنا بالذهاب إلى القضاء بعد إن أغلقت أبواب الجامعة أمامنا وصمتت النقابات الممثلة لنا  , فهذه الممارسات لا تضر بأعضاء هيئة التدريس فحسب بل وبالجامعة أيضا فلا يمكن إن تزول إلا بإصلاح حقيقي وتغيير جذري على مستوى رئاسة الجامعة ومراكزها العلمية وكلياتها وأقسامها العلمية , وقد آن الأوان لذلك .

الحلقة الأولى:

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، اجتمع رئيس الوزراء البريطاني تشرشل بحكومته لتقييم الأضرار الناجمة عن الحرب، وكانت تقارير الوزراء حول الدمار الذي شهدته بريطانيا مرعبة ومتشائمة للغاية، إلا أن تشرشل سأل وزراءه ، ما هو حال القضاء ؟

فأجابوه القضاء بخير، فرد عليهم قائلاً: إذا بريطانيا بخير ومن الممكن إصلاح كل شيء.

بما فيها الدولة والمجتمع , إلا انه يمكن استثناء الجامعة باعتبارها صرح علمي ومنبر أكاديمي يقوم بإعداد أركان البيت القضائي نفسه من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين , على اعتبار إن الأكاديميين الذين يمثلون واجهة الجامعة هم عقل المجتمع وينبغي إن يكونوا أكثر صراحة وشجاعة وقول الحق من بقية أفراد المجتمع الآخرون لأنهم أكثر الناس فهما لناصية الحقيقة . المهاتما غاندي يقول أول ألحكمه إن تعرف الحق ، وأخر ألحكمه ألا تعرف الخوف , كذلك الثبات والمبدئية لدى الفلاسفة والأكاديميين القدماء توحي بذلك, الفيلسوف سقراط تجرع السم ودفع حياته ثمنا لمبدئه وانتصار لفكرته الأكاديمية المعبرة عن الحقيقة العلمية كذلك جاليلوا تعرض للسجن والمحاكمات من قبل الكنيسة للدفاع عن فكرته في إثبات كروية الأرض, وإذا أردنا إن نسقط ذلك في واقعنا الحالي فيمكننا القول إن الجامعة تقع في مرتبة أعلى من القضاء. إذن لماذا تنزل الجامعة من مرتبتها وتتخلى عن واجباتها وتقّزم نفسها أمام القضاء الذي خرج من عباءتها بسبب قضايا ومظالم يمكن حلها بكل سهولة ويسر. لفهم العلاقة بين القضاء والجامعة لابد من فهم الواقع الذي يعيشه القضاء وتعيشه الجامعة سيما بعد حرب صيف عام 1994م العدوانية على الجنوب.

القضاء هو مراءاة عاكسة لمستوى وعي الشعب , فالشعوب الحرة والمتقدمة تنتج قضاء متقدم يكون فيه جميع الناس متساوون أمام القانون من المواطن العادي إلى رئيس الجمهورية في حين انه لا يجد قضاء مستقل ونزيه في البلدان النامية وخاصة الدول العربية ومنها اليمن . في اليمن الشمالي يمكننا القول إن القضاء غائب نتيجة لغياب الدولة وتسيد القبيلة وما يحدث من ممارسة شيوخ القبائل لسجن رعاياهم في سجونهم الخاصة وما يحدث من ممارسة العبودية وبيع وشراء العبيد بنظر المحاكم خير دليل على ذلك. في اليمن الجنوبي كان القضاء حاضر بفعل وجود الدولة المدنية وانحسار القبيلة ولكنه ليس بمستوى القضاء في البلدان المتقدمة, إلا انه بعد حرب 1994م وسقوط الجنوب بيد القوات الشمالية تغيرحال القضاء في الجنوب وتأثر سلبا بالشمال وأضحى الفرق واضح بين قضاة الشمال وقضاة الجنوب رغم إفساد العديد من القضاة الجنوبيين . الكاتب لمس الفرق عندما تقدم بدعوى مدنية ضد جامعة عدن إلى محكمة صيرة م\ عدن الابتدائية وتولى القضية قاضي شمالي اسمه الزراعي والذي تحيز للقوي ضد الضعيف وللظالم ضد المظلوم وركز على الشكليات وأهمل الجوهر, وبعد سبعة أشهر من التقاضي كان يحضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه جامعة عدن رغم استلامها لإعلانات الحضور وبدلا من إن يحكم القضية لصالح المدعي الملتزم بحضور الجلسات قام بشطب القضية لصالح المدعى عليه جامعة عدن المقاطعة لحضور الجلسات على غير المألوف. يعتقد الكاتب إن القرار الظالم للقاضي الشمالي الزراعي ربما كان بالتنسيق مع مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة ( السروري) بهدف إهلاك المدعي وتطفيشه لكي يترك القضية وهذا ما لمسته من تصرفات السروري نفسه وبعض من موظفيه.

لم يجد المدعي حينها أي خيار غير تقديم دعوى جديد إلى المحكمة الإدارية م\عدن برئاسة القاضي الجنوبي خليل عبد اللطيف والتي كانت محكمة مرتبة ألزمت الجامعة بالحضور ناهيك إن الجلسات كانت أسبوعية وليس شهرية كالمحاكم الأخرى وتنفذ في موعدها حتى في حال انقطاع الطاقة الكهربائية . لقد حكمت المحكمة الإدارية لصالح المدعي المظلوم على عكس محكمة صيرة بالرغم من محاولة أمين عام الجامعة د. خليل إبراهيم إثناء القاضي عن الاستمرار بالقضية بحسب تأكيد القاضي نفسه. كذلك بعد استئناف الجامعة للحكم إلى المحكمة الاستئنافية تم تولي القاضية الجنوبية نرجس والتي لم تحيد عن الحق وأيدت حكم المحكمة الإدارية.

وبالرغم من ذا وذاك يمكننا القول بأنه لا يجد قضاء نزيه ومستقل في اليمن ولكن يجد بعض القضاة الجيدين الذي معظمهم من الجنوب الذين استلهموا النظام والقانون في ضل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, فاحتمال الحصول على الحق والعدل في قضية ما يعتمد على نزاهة القاضي المعني بالقضية وليس على نزاهة القضاء.

جامعة عدن تمثل صرح علمي هام له سمعته على مستوى الإقليم والعالم في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكانت كليتي الطب والهندسة من الكليات التي تحضا باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي. تخضع سياسة القبول الجامعية لتخطيط وتنمية الدولة, المخرجات الجامعية تتميز بالنوعية على حساب الكيفية وتغطي جميع المؤسسات التنموية والتعليمية والخدمية, الخدمات الطلابية الجامعية على أحسن المستويات فيحصل الطلاب على معونة شهرية نقدية ومواصلات وأقسام داخلية لطلاب الأرياف يحصل فيها الطالب على الغذاء والسكن المجاني .

النقابات والمجالس الطلابية فاعلة وتنتخب بطريقة ديمقراطية في ضل ديكتاتورية الحزب الواحد ولها مشاركة حقيقية في صنع القرار والدفاع عن منتسبيها كونها ممثلة في كل المجالس الأكاديمية بدء بمجلس القسم وحتى مجلس الجامعة , الوظائف الأكاديمية والتأهيل تخضع لمعايير محددة وواضحة عن طريق المفاضلة.

كل هذه المميزات والمحاسن ساهمت في إنتاج مخرجات نوعية بالرغم من الإمكانيات الشحيحة للدولة في ذلك الوقت ولكن للأسف فقدت معظم هذه المحاسن بعد حرب عام 1994م الذي غيرت وجهة الجامعة بالتركيز على الكم على حساب الكيف, حيث توسعت الكليات والمراكز العلمية وضخت الأموال دون ضوابط لصرفها وبالتالي لم توظف هذه الأموال التوظيف صحيح مما ساعد ذلك على إنتاج مخرجات ضعيفة في الغالب واضحي الطالب المسكين مغلوب على أمره يدفع رسوم على حساب جهده وقوته ويرفد ميزانية الجامعة بدلا من إن يستلم معونة منها كما كان في السابق. كذلك التعيينات والتأهيل لا تخضع إلى معايير في الغالب مما يساعد المسئولين والنافذين في الدولة والجامعة على اخذ نصيب الأسد منها وأقرب مثال على ذلك تعيين أولاد العمداء والمقربين لشغل وظائف أكاديمية بغير وجه حق, أما وضع النقابات فحدث ولا حرج فتم تهميشها وإفسادها بل وإلغائها كما حدث مع المجالس الطلابية التي لم يسمح بعقد مؤتمراتها الانتخابية في ضل نظام يدعي الديمقراطية وممارسة التعددية السياسية وعلى نحو غير مألوف.

إن أهم ما يميز الجامعة داخليا وخارجيا هو مستوى الانجاز للأبحاث العلمية في المجلات العلمية العالمية وما تقدمه في تنمية المجتمع ,وهذان الجانبان لم تعيرهما الجامعة الاهتمام المطلوب ولم توظف المال التوظيف الصحيح لشراء الأجهزة البحثية والمختبرية المطلوبة بالرغم من رخص ثمنها في الوقت الحالي نسبة إلى الميزانية التي ترفد الجامعة أكانت من الدولة أو من رسوم الطلاب في حين إن الاهتمام ينحصر على الإنفاق المالي على السفرات الخارجية والندوات السياسية التي لا تجدي نفعا لا في الحاضر ولا في المستقبل. لم تقف الجامعة عند هذا الحد بل ذهبت إلى ما هو ابعد وهو التضييق على حقوق منتسبيها وتعسفهم والإصرار على ذلك عن طريق مقاضاتهم في المحاكم وهذا يقود إلى دخول الجامعة في بداية طور سلبي جديد ينذر باستهداف كوادرها الأساسية وهذا يعني إن الجامعة بدأت بأكل نفسها. وعمل على هذا النحو يعد عمل غير مسبوق وخطير وينبغي عدم السكوت عنه بل وإيقافه ,وهو مسؤولية الجميع من أكاديميين وموظفين وطلاب لأنهم هم الجامعة وليس الجامعة قيادات ومكاتب مثلما يفكر البعض .