fbpx
عن قرار دمج المقاومة في إطار القوات المسلحة*

عيدروس نصر ناصر

باينت الآراء والمواقف حيال قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بدمج المقاومة المسلحة في إطار القوات المسلحة والأمن، بين مرحب ومؤيد، وبين محتج ومعترض.

لن أناقش حجج كل طرف من المحتجين والمرحبين، لكنني أشير هنا إلى إنني كنت من أوائل الداعين إلى استيعاب أفراد وقيادات المقاومة في إطار البنية العسكرية وإتباعها بوزارة الدفاع وأجهزة الأمن ومنح هؤلاء ارقاما عسكرية ورتب تناسب خبراتهم وإدوارهم القتالية ومهماتهم ومكانتهم في التصدي للعدوان والدفاع عن الأرض والبشر، كما إن استيعاب المقاتلين الأبطال في إطار وزارة الدفاع والأمن سيمكن هؤلاء من تأمين حياتهم ومستقبل أسرهم من خلال تأمين الحصول على مصدر معيشي يقيهم ومن يعيلون مخاطر الوقوع في فخ الإملاق والضياع.

الاستيعاب يجب أن لا يقتل روح المقاومة!

هناك إشكالية تقنية وربما سياسية تتصل بالتباين الفج بين طرفي عملية الدمج، (المدموج، والمدموج فيه) تلك هي الفرق الشاسع بين عقيدتي الطرفين ومنطلق نشأتهما وأهداف كل منهما، ففي حين نشأ الجيش (الذي يقال أنه موالي للشرعية) على قاعدة الولاء للزعيم الفرد، وهو الزعيم الواحد الوحيد الأوحد في اليمن، الذي سخر كل شيء له ولعائلته، فإن المقاومة برافديها: الشبابي ذي الجذور المدنية أو العسكري المكون من العسكريين المبعدين قسرا منذ أكثر من عقدين، تلك المقاومة قد نبتت على قاعدة الطوعية والفدائية والتصدي للعدوان والدفاع عن الأرض والعرض والوطن والمواطن، وفي حين تنغمس معظم قيادات الجيش (الذي يقال أنه قد قرر الولاء للشرعية) في الفساد حتى شحمة الأذنين، فإن كل المنتميين إلى المقاومة ليس فقط لم يمارسوا الفساد في حياتهم بل لقد نذروا دماءهم وأرواحهم من أجل الوطن وجازفوا بكل شيء بما في ذلك حياتهم وما يملكون من أجل التصدي للعدوان والغزو، . . .’ وفضلا عن ذلك هناك فوارق كثيرة جوهرية بين طرفي عملية الاندماج لا تقل أهمية عما تعرضنا إليه مثل الموقف من العدوان والجاهزية القتالية ووضوح الموقف من الانقلاب ومن الشرعية ومن ثم من الوطن والوطنية ككل.

هذه الفوارق الجوهرية تملي أهمية التحكم في عملية الدمج بحيث أن تكون هي البداية الحقيقية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وذلك عبر إعادة النظر في جملة من القضايا أهمها:
١. إعادة صياغة العقيدة العسكرية للجيش والأمن الجديدين على أساس الولاء الكامل للشعب والوطن وهذا ما تتمتع به المقاومة المسلحة (الشمالية منها والجنوبية) بدلا من الزعيم الفرد وعائلته كما هو حال الجيش والأمن الحاليين.
٢. تطهير المؤسستين العسكرية والأمنية من آفة الفساد التي لم تدع مفصلا من مفاصل هاتين المؤسستين إلا ووصلت إليه، وذلك من خلال تحريم العمل التجاري والنشاط الاستثماري على أفراد وقيادات القوات السلحة والأمن.
٣. الشروع في فتح باب الالتحاق بالمؤسستين العسكرية والأمنية من خلال استيعاب المزيد من القوى الجديدة من شباب المقاومة ومن خريجي الجامعات، وتربيتهم على أساس الولاء الوطني والحياد السياسي والنزاهة والفدائية الوطنية، والتطهير التدريجي للمؤسستين من القوى القديمة ذات الولاء المزدوج وممن فاحت رائحة فسادهم وإجرامهم في كل البلاد.
٤. تحسين المستوى المعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن من خلال رفع مرتبات الأفراد وتحريم الاعتداء على حقوقهم أو الاستقطاع منها، وتأمين الضروريات الأساسية للعسكريين من تغذية متكاملة وتسليح ورعاية صحية وتوفير السكن اللائق بالأفراد في مناطق تواجدهم واتباع نظام الحافز مقابل العطاء وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.
لست مع الرافضين لقرار دمج المقاومة الوطنية المسلحة، شمالية كانت أم جنوبية في إطار المؤسسة العسكرية، لكنني لست مع إخضاع رجال المقاومة الأبطال لقيادات أكل عليها الدهر وشرب وتنقلت في مواقفها بين مختلف القوى السياسية وتورطت في الفساد وفي قتل المواطنين وفي تدمير الجيش الجنوبي والشمالي وتسليمه للمتمردين، وفي مناصرة الانقلاب الطائفي أو الوقوف موقفا (محايدا) منه، بل يجب أن يكون للمقاومة قياداته الخاصة بها ووحداتها العسكرية الخاصة بها ومناطق انتشارها حتى يستكمل تطهير المؤسستين العسكرية والأمنية من بقايا جيش وأمن العائلة أو العوائل.

يتساءل الكثير من المتابعين للوضع العسكري والسياسي في البلد عن فحوى تحريك بعض الوحدات العسكرية من المنطقة العسكرية الأولى (حضرموت الوادي والصحرء) إلى المنطقة العسكرية الرابعة (عدن، لحج، أبين الضالع وتعز) وهي الوحدات التي وقف بعض قياداتها بجانب الانقلاب وأدوا التحية للاعلان الدستوري وتفرجوا على قوات الغزو وهي تسقط المناطق منطقة تلو أخرى، يتساءلون: ماذا ستفعل هذه الوحدات في المنطقة الأولى وهي التي لم تحم مناطق اختصاصها ولم تدافع عن أفرادها من النشاط الإرهابي ( عندما ذبحت القاعدة عشرات الأفراد من المنتميين لتلك الوحدات)، ولم تحرك ساكنا عندما استولت القاعدة على بعض مدن حضرموت، وانتظرت نتائج المعارك بين الانقلابيين والمقاومة لتعلن تأييدها للطرف المنتصر فقط.

ويرى كثيرون أن هذه الوحدات لا يمكن أن تكون إلا جزء من لصوص الانتصارات وسارقي الفرح، ولن تأتي إلا لتسطو على ما حققته المقاومة لتدعي مساهمتها فيه، لا بل للاستيلاء عليه وتحويله إلى مكسب للإعلان الدستوري الذي أدوا له تحية الولاء ذات يوم.
* من صفحة الكاتب على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.