الرياض: ناصرالحقباني صنعاء: عرفات مدابش
قال الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أبلغ الأمم المتحدة في رسالة خطية إلى بان كي مون، دعوته إلى هدنة إنسانية مشروطة، في بعض المحافظات اليمنية لبضعة أيام للتأكد من جدية نيات المتمردين على الشرعية، في تنفيذها، تمهيدًا لتوسيعها على باقي المحافظات والمدن في حال التزامهم، مشيرًا إلى أن الاشتراطات تتضمن إيجاد آلية أممية فاعلة لمراقبة الهدنة والإعلان عن أي تجاوزات، والإفراج عن السجناء العسكريين والسياسيين، مع استمرار فرض الحظر الجوي والبحري على اليمن، والتدخل الفوري لقوات التحالف في قيام الحوثيين وحلفائهم بأي عمليات عسكرية.

وأوضح وزير الخارجية اليمني في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية أبلغت الأمم المتحدة أمس، بالدعوة إلى هدنة إنسانية مشروطة، في إطار الحرص الحقيقي لإحلال السلام الدائم، وإعادة الاستقرار الأمن والسلام في اليمن، بعد أن تعرضوا إلى الدمار من قبل الميليشيات المسلحة من الحوثيين وحلفائهم، مؤكدًا أن الرئيس اليمني هادي، طلب في رسالته إلى الأمين العام بان كي مون، إفادة الحكومة اليمنية في حال قبول المتمردين على الشرعية، بغرض اتخاذ الخطوات اللازمة للإعلان عن الهدنة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة هادي.

وقال الدكتور ياسين، إن الرئيس اليمني هادي، أشعر قيادة دول التحالف التي تقوده السعودية، عن الرسالة التي بعثها أمس إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أن هادي قام بكل الإجراءات ونحن الآن في انتظار الرد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الرئيس اليمني أهاب الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته، بأن تكون الدعوة لهدنة إنسانية انسجام مع الفقرة 12 من قرار 2216، بحيث تبدأ الهدنة الإنسانية في بعض المحافظات لبضعة أيام، وذلك للتأكد من جدية نية الحوثيين والقوات الموالية لهم، ومن ثم يجري توسيع نقاط الهدنة تدريجيا لتشمل باقي المحافظات اليمنية، وأن تكون الهدنة لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد لفترتين أخريين، ما لم يكن هناك أي خروقات من قبل الحوثيين وحلفائهم.

ولفت الدكتور ياسين إلى أن الحكومة اليمنية قدمت 9 اشتراطات إلى الأمم المتحدة، تتضمن موافقة الحوثيين وحلفائهم على الهدنة وعدم التعرض للمساعدات الإنسانية، والبدء في الانسحاب الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لهم في محافظات، تعز وعدن ومأرب وشبوة، لكي لا يكون وجدودها مدعاة لاندلاع القتال مرة أخرى، مع قوات المقاومة، وما يضمن عدم تجدد العمليات العسكرية مرة أخرى. وأضاف: «التأكد مرة أخرى في حسن نية الحوثيين في الالتزام بالهدنة الإنسانية، ومن ثم البدء في الانسحاب في المناطق الأخرى في اليمن في سبيل تثبيت الهدنة، وتوسيع نقاطها لتشمل باقي المحافظات اليمنية على أن يتم تسليم المدن والمحافظات للسلطات المحلية». وذكر وزير الخارجية اليمني، الرئيس هادي وجهه الأمم المتحدة، بأن تضع آليات فاعلة لمراقبة التزام الحوثيين وحلفائهم بالهدنة والإعلان عن أي تجاوزات من قبلهم، وأن أن يتم توزيع المساعدات الإنسانية للمستحقين من قبل المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فقط، وضمان عدم استيلاء الحوثيين عليها، ووضع الإجراءات الكفيلة بألا تستغل الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها، المشتقات البترولية التي سيسمح بتحريك آلياتهم العسكرية. وقال الدكتور ياسين، إن الرسالة الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة، تضمنت الإفراج عن محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، ورفاقه وجميع السجناء السياسيين المحتجزين تعسفيا.

وشدد وزير الخارجية اليمني على أنه في حال قيام الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بتحريك قواتها أو القيام بعمليات عسكرية في أي منطقة، بأن قوات التحالف ستتحرك بشكل فوري من دون أي إعلان للتصدي لأي تحركات وعمليات عسكرية في أي منطقة باليمن، مؤكدًا أن الحظر والتفتيش الجوي والبحري على اليمن سيستمر، لضمان عدم وصول السلاح وغيره لمساعدات لاستخدامات عسكرية للحوثيين وحلفائهم.

ومن جهة أخرى, يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأطراف محلية وإقليمية ودولية وأممية، المساعي من أجل التوصل إلى «هدنة إنسانية» في اليمن، لتتمكن منظمات الإغاثة من تقديم العون لملايين اليمنيين الذين يعانون جراء الحرب. وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» موافقة طرفي النزاع على إبرام هدنة، وأن هناك بعض التفاصيل العملية التي تتعلق بالهدنة وضمانات تطبيقها وعدم تعرض لأية خروقات، ما زالت تبحث من قبل المبعوث الأممي مع كل الأطراف.

ومع اقتراب موعد الهدنة، ينظر المواطن البسيط والشارع اليمني عموما، بعين الريبة إزاء الخطوة. فقد أكد مواطنون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أنهم يترقبون الهدنة من أجل أن تتوفر المواد الغذائية بأسعارها الرسمية وتتوفر المشتقات النفطية وغيرها، وأن تمثل الهدنة مناخا مناسبا لتصالح الأطراف المتنازعة، فيما قال آخرون إنهم ينتظرون البدء في تطبيق الهدنة، من أجل الشعور بالأمان من الاشتباكات أو الضربات الجوية، لمغادرة العاصمة نحو قراهم والمناطق الجبلية البعيدة عن الصراع المسلح الدائر في معظم محافظات البلاد. ولم يخف مواطنون آخرون، مخاوفهم من قيام الميليشيات الحوثية باستغلال الهدنة، كما في المرة السابقة، في القيام بالتوسع وتعزيز مواقعهم ودفاعاتهم ونقل أسلحة ثقيلة إلى المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية، كما حدث إبان الهدنة السابقة. بدورهم، عبر مواطنون آخرون عن اعتقادهم أن الأمر سيان بالنسبة لهم، سواء كانت هناك هدنة إنسانية أم لا، ويطرح هؤلاء أن الميليشيات الحوثية والنافذين القبليين الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يواصلون ممارسة السطو على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة وبعض الدول لإغاثة الشعب اليمني، ويقولون إن الهدنة تمثل مناخا ملائما لـ«هذه العناصر الطفيلية المتسلطة»، على حد تعبيرهم، للمزيد من الاتجار بقوت الشعب اليمني. كذلك، يطالب مواطنون، من الطبقة المتوسطة، برقابة أممية شديدة على إيصال المساعدات لليمنيين وبآليات شفافة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم بيعها في «السوق السوداء».

في سياق متصل، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن «وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يواجه بقيود شديدة بسبب العنف، فمنذ بدء الصراع أدت القيود البرية والجوية والبحرية لانخفاض حاد في الواردات، فيما انخفضت واردات الغذاء والواردات الأساسية الأخرى بشكل ملحوظ». وأضاف كولفيل، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن المفوضية تلقت «تقارير عن قيود خطيرة جدا على وصول المساعدات الإنسانية في عدن والضالع وتعز ولحج، حيث تقيم اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح نقاط تفتيش تتحكم في دخول وخروج البضائع». وأردف أنه بـ«الإضافة إلى انعدام الأمن على الطرق وحجب الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة، والقيود المفروضة على حركة المدنيين، فقد وصل نقص الأدوية واللوازم الطبية الأساسية والوقود إلى مستويات حرجة، وخلق حالة صعبة للغاية وتدهور نظام الرعاية الصحية في اليمن أكثر». وأعرب المسؤول الأممي عن قلق المفوضية البالغ «إزاء تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن، حيث لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع». وقال إن «92 مدنيا لقوا مصرعهم في مختلف أنحاء البلاد في الفترة من 17 يونيو (حزيران) حتى 3 يوليو (تموز) 2015، وأن من بين القتلى 18 امرأة و18 طفلا فيما أصيب 179 آخرون بينهم 43 امرأة و30 طفلا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمدنيين الذي قتلوا منذ 27 مارس (آذار) 2015 إلى 1528 فيما جرح 3605».

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن «أكثر من مليون مدني نزحوا داخليا أو لجأوا إلى الدول المجاورة منذ بدء الصراع»، وإنه «منذ 17 يونيو (حزيران) واصلت قوات التحالف قصفها الجوي وهجمات أخرى كما تم الإبلاغ عن اشتباكات على الأرض وقصف ونيران قناصة وتفجير العبوات الناسفة في مختلف المحافظات في اليمن». وأشار إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية تمكن فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الأرض من توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف النزاع، وتشمل انتهاكات للحق في الحياة والاختطاف وسوء المعاملة والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والموظفين والمعدات الطبية وكذلك الصحافيين والمؤسسات الإعلامية». وأردف المسؤول الأممي أن «المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث مرة أخرى جميع أطراف النزاع لضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين، حيث يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع واجب السماح وتسهيل المرور السريع ودون عراقيل للإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين».

في غضون ذلك، سيبدأ نائب الرئيس اليمني خالد بحاح زيارة إلى الأردن اليوم الخميس. وقال وزير أردني لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور سيعقد مباحثات مع بحاح تتناول الوضع في الإقليم وتطورات الأوضاع في اليمن.

على الصعيد الميداني، لقي عدد من اليمنيين مصرعهم في ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة في غضون نحو 24 ساعة، في عدد من المناطق اليمنية. فقد قتل مواطن، أمس، في مدينة إب، بوسط البلاد، في انفجار سيارة مفخخة في تقاطع الطريق المؤدي إلى مديرية العدين، فيما لقي عدد آخر مصرعهم في انفجار مماثل في العاصمة صنعاء، أمام مسجد الروض، قرب مستشفى الثورة، بشرق العاصمة، وكانت سيارة مفخخة استهدفت مبنى إدارة أمن محافظة البيضاء، وسط البلاد، وهو المبنى الذي يتمركز فيه المسلحون الحوثيون، حيث سقط عدد كبير منهم قتلى وجرحى. وقد تبنى تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هذه التفجيرات التي لم تكن قوية على غرار التفجيرات المماثلة في بلدان أخرى.

ويقول مراقبون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن ظهور «داعش» وتبنيه لعدد من العمليات في اليمن، يطرح الكثير من التساؤلات، «خاصة وأن الحوثيين يزعمون محاربة الدواعش في الجنوب وتعز ومأرب، وهذه العمليات المحدودة وغير المؤثرة تخدم وتعزز طروحاتهم». ويرى مراقبون أن وجود تنظيمات متطرفة في البلاد مثل تنظيم «القاعدة» الذي يعمل منذ سنوات طويلة في اليمن، أمر معروف، لكن «الحوثيين لو كانوا يقاتلون، فعلا (الدواعش)، لما تمكنوا من البقاء في المناطق التي سيطروا عليها ليوم واحد»، على حد تعبيرهم.

في غضون ذلك، واصل طيران التحالف قصفه العنيف لمواقع عسكرية بارزة في العاصمة صنعاء، بينها معسكر الحفا، الذي يعتقد أنه يحتوي على ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر. وتكثف قوات التحالف، منذ أيام، غاراتها التي تستهدف مواقع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.