يافع نيوز- متابعات:

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، في زيارته الثانية لدول الخليج بعد الكويت، لبحث المعوقات التي حالت دون تطبيق القرار الأممي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي (2216)، وذلك خلال مؤتمر جنيف الذي انتهى من دون أن يتم الوصول إلى اتفاق بين وفدي الحكومة اليمنية، مع الانقلابيين على الشرعية، بينما زار ولد الشيخ، ظهر أمس، الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الدكتور رياض ياسين عبد الله، وزير الخارجية اليمني في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» قبيل لقاء المبعوث الدولي بهادي، أن الرئيس اليمني سيلتقي ولد الشيخ المبعوث الأممي للمرة الرابعة منذ تعيينه، خلال جولته الخليجية بعد الكويت الذي تكللت بالنجاح، إذ سيستمع الرئيس اليمني ووفد الحكومة الشرعية من المبعوث الأممي عن زيارته مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، ولقائه بسفراء الدول هناك، والمبادرات السبع التي طرحها خلال جلسة الإحاطة.
وقال الدكتور ياسين إنه يتوقع أن الاجتماع مع المبعوث الأممي لليمن سيبحث في المعوقات التي حالت دون تنفيذ القرار الأممي 2216، الذي وافقت عليه 14 دولة في مجلس الأمن الدولي، وتحفظ روسيا على القرار نفسه، خصوصا أن المبادرات السبع التي طرحها ولد الشيخ جميعها نابعة من القرار الأممي 2216.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن «المعوق الرئيسي في عدم تنفيذ القرار هو أن الانقلابيين ومنهم الحوثيون لا يريدون أن يلتزموا بأي شي لجهلهم بالسياسة، وشغفهم بالإجرام، وانتهاك الحقوق والإنسانية، خصوصا أن ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، أبلغنا في جنيف قبل يوم من انتهاء المؤتمر التشاوري أن الحوثيين وعدوه بتقديم ورقة مكتوبة تتضمن رؤيتهم نحو تنفيذ آلية القرار الأممي 2216، إلا أنهم نكثوا بوعدهم للمبعوث الأممي، وقدموا له ورقة مختلفة جدًا، الأمر الذي كشف عن عدم صدقهم وجديتهم في المشاورات المنفصلة مع الحكومة الشرعية تحت مظلة الأمم المتحدة».
ولفت الدكتور ياسين إلى أن المبادرات السبع كان من المفترض أن تأتي قبل صدور القرار الأممي 2216، إذ إنه بعد صدور القرار، «علينا من الأفضل أن يكون التركيز على تنفيذه بجميع نقاطه من دون زيادة مبادرات أو نقاشات خارجية أو مبادئ».
وذكر وزير الخارجية اليمني أن المبادرات السبع هي ملزمة على كل انقلابي على الشرعية اليمنية، بقيادة الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وضمنها وقف استخدام العنف، وهو ما يمارسه الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، والانسحاب من المدن والمحافظات اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم جميع الأسلحة التي استولى عليها من جميع المؤسسات العسكرية بما فيها منظومات الصواريخ، ووقف جميع الأعمال التي تدخل في الصلاحيات الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن أي أعمال تهدد الدول المجاورة بما فيها شراء ونشر الصواريخ الأمنية، وإطلاق سراح اللواء محمد الصبيحي، وزير الدفاع، وجميع من وضع تحت الحجز القسري، بعد أن جرى اعتقالهم بصورة تعسفية، وكذلك وقف تجنيد الأطفال وضمهم إلى ميليشياتهم المسلحة، وإطلاق سراح من تم تجنيدهم من الأطفال.
وأضاف: «جميع قرارات ملزمة على الانقلابيين على الشرعية اليمنية، وهي واجبة عليهم، جرى إصدارها سابقها ضمن قرار 2216، وبالتالي يجب الإلزام عليهم بالتنفيذ القرار الأممي من دون أن يجري النظر إلى أمور ثانوية».
وأكد الدكتور ياسين أن الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس اليمني هادي ترحب بالجهود الذي يقوم بها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، وأن اللقاء سيثمر عن نتائج إيجابية في خدمة مصلحة الشعب اليمني، بعيدًا عن بعض الآراء اليمنية الذي تركت اليمن منذ سنوات طويلة، وظهرت قبل زيارة ولد الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض.
إلى ذلك، اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس في مبنى الأمانة العامة في الرياض. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في اليمن، ونتائج مشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من أجل استئناف المشاورات وصولا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
كما تم خلال اجتماع الأمين العام الزياني مع المبعوث الأممي ولد الشيخ تدارس الجهود التي تقوم بها منظمات الإغاثة الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني في كل المحافظات، والسبل الكفيلة بتسريعها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني نتيجة تصاعد وتيرة العنف والاقتتال.