ووصف تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأخيرة، ومن بينهم حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية، بأنها «إعلامية»، بشأن اتجاه الباخرة إلى عمان ومنها لجيبوتي، ثم الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن طائرات المساعدات من دول عدة وصلت إلى جيبوتي محملة بمواد إغاثية، ونقلت مباشرة عبر البحر إلى عدن وبقية المدن اليمنية، وأضاف أن 13 ألف نازح يمني لجأوا لجيبوتي بعد تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم.
وأكد مسؤولون يمنيون أن إيران حاولت الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الخاص باليمن، ولم تلتزم بمضامينه الدقيقة التي نصت على حظر توريد الأسلحة للحوثيين، ودعم الشرعية التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها في البلاد، بعد الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على السلطة هناك.
ورافقت غارات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» التي دشنتها دول التحالف من أجل إعادة الشرعية لليمن والحد من عواقب استيلاء ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح على مناطق بالبلاد، سياسة إيرانية مراوغة، بعد أن فرض التحالف حظرا جويا وبحريا وبريا على الأراضي اليمنية، ومنع حركة الملاحة في المطارات اليمنية إلا بعد ترتيبات مسبقة، ولأغراض إنسانية، كالإجلاء والعلاج وإيصال الأغذية.
وسعت طهران، الشهر الماضي، لكسر حالة الحظر تلك، من خلال اختراق إحدى الطائرات الإيرانية للأجواء اليمنية بغية الهبوط إلى مطار صنعاء، الأمر الذي واكبته خطوة حازمة من التحالف أدت لقصف مدرج المطار، مما أجبر الطائرة على المغادرة فورا خارج اليمن. وأثار الموقف الإيراني تجاه اليمن قلق المجتمع الإقليمي والدولي، وحذرت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، إيران من اللعب أثناء الهدنة الإنسانية، التي دشنت البارحة في اليمن، ودعتها لتسليم مساعداتها إلى المركز الدولي في جيبوتي، ومنها ستنتقل عبر فرق الإغاثة لتوزيعها على اليمنيين.
ودلت السياسة الإيرانية على عدم حيادها تجاه الأزمة اليمنية من جهة، وعدم ثقة المجتمع الدولي بنياتها، الأمر الذي وضعها في عزلة عن تقديم أي عون مباشر، بصفتها طرفا في النزاع بعد تبنيها الواضح للمشروع الحوثي، وتأسيسها طيلة السنوات الماضية البنية التحتية لجماعة أنصار الله في معقلهم «صعدة»، الذي صدرت منه العنف لبقية المدن اليمنية.
