يافع نيوز – الأناضول

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات موالية لجماعة “أنصار الله” (معروفة بـ”الحوثي”) قامت بالاعتداء على مدنيين واحتجزتهم، وهو ما “قد يشكّل جرائم حرب”.

وفي بيان وصل وكالة (الأناضول) نسخة منه، يوم الخميس، أوضحت المنظمة أن “قوات موالية للحوثيين أطلقت نيرانًا مميتة على سيدتين واحتجزت عمال إغاثة كرهائن في مدينة عدن اليمنية (جنوب)”.

وأضافت: “تدلل تلك الحوادث التي قد تشكل جرائم حرب، على التهديدات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في المدينة الجنوبية الساحلية المحاصرة، حيث يتقاتل أنصار الله المعروفين أيضًا باسم الحوثيين مع قوات من لجان المقاومة الشعبية للسيطرة على المدينة”.

وطالبت المنظمة “الحوثيين وغيرهم من أطراف النزاع بالتقيّد بقوانين الحرب، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين”.

كما طالبتهم بـ”التحقيق مع أفراد قواتهم المسؤولين عن انتهاكات ومعاقبتهم على النحو المناسب”.

وأشار جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” حسب البيان إلى أن “صعوبة التحقيق في القتال الدائر في اليمن قد تعني أن تكون الانتهاكات على شاكلة ما وقع في عدن هي فقط مجرد نقطة في بحر”.

وحمل ستورك “كافة الفصائل، وكذلك التحالف الذي تقوده السعودية، عبء اتخاذ خطوات للتقيد بقوانين الحرب”.

وأشار إلى أنه وفقا للأمم المتحدة، فقد أسفرت غارات التحالف الجوية، “وبعضها يبدو أنه يتضمن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، والاشتباكات على الأرض في اليمن، عن مقتل 646 مدنيا على الأقل، بينهم 50 امرأة و131 طفلا، وإصابة أكثر من 1364 آخرين”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من جانب جماعة الحوثي حول اتهامات المنظمة الدولية لها، غير أن الحوثيين عادة ما ينفوا هذه الاتهامات ويصفوها بـ”الافتراء”.

وأعلنت دول التحالف المشاركة في عملية “عاصفة الحزم”، انتهاء العملية التي بدأتها 26 مارس/ آذار الماضي تلبية لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وانطلاق عملية “إعادة الأمل”، بدءا من الأربعاء 22 أبريل/ نيسان الماضي، التي قالت إن من أهدافها شقا سياسيا متعلقا باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.