أنباء عن تسوية سياسية في اليمن تشمل مغادرة «صالح» ونزع سلاح الحوثيين وتراجع «الإصلاح» | يافع نيوز
أخر تحديث : 06/12/2016 - 09:04 توقيت مكة - 12:04 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
أنباء عن تسوية سياسية في اليمن تشمل مغادرة «صالح» ونزع سلاح الحوثيين وتراجع «الإصلاح»
أنباء عن تسوية سياسية في اليمن تشمل مغادرة «صالح» ونزع سلاح الحوثيين وتراجع «الإصلاح»

يافع نيوز – العربي الجديد

كشفت مصادر خليجية وكاتب يمني مطلع عن ملامح تسوية سياسية يجري إعدادها، بتنسيق من سلطنة عمان.

وكشفت مصادر خليجية أن سلطنة عمان تعتزم الإعلان عن مبادرة تقود إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، وتجري حاليا مشاورات عدة مع دول الخليج العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، لبلورة الموقف من مبادرتها.

وتتضمن المبادرة العمانية، بحسب صحيفة «الخليج أون لاين» الإلكترونية، «انسحاب الحوثيين وقوات صالح من جميع المدن، وإلزامهما بإعادة العتاد العسكري للجيش اليمني، وعودة السلطة الشرعية إلى اليمن برئاسة عبد ربه منصور هادي، والمسارعة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت».

كما تشمل المبادرة «التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه، وأن تتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية بطرق شرعية».

ويأتي أيضا في بنود المبادرة عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمني، وتقديم اقتراح لإدخال اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقال الدكتور «محمد جميح» الكاتب اليمني، نقلا عن ما أسماه مصدر عربي رفيع هاتفه شخصيا أنه «التقى في الرياض الدكتور أبوبكر القربي ممثلا عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والسفير الإيراني لدى صنعاء ضامنا على الحوثيين، وتم الاتفاق على عدة أمور».

وذكر «جميح» نقلا عن مصدره أنه تم الاتفاق على بنود عدة وهي «خروج على عبد الله صالح من اليمن إلى أثيوبيا، وتعيين علي محسن الأحمر ملحقا عسكريا لدى السفارة اليمنية في الرياض، وأن يعمل نائب الرئيس، رئيس الوزراء خالد بحاح بصلاحيات واسعة»

كما تم الاتفاق أيضا على أن يسلم الحوثيون كافة أسلحة الجيش، وينسحبون من المدن التي دخلوها بالقوة، ومن الدوائر الحكومية، وكذلك عدم مشاركة التجمع اليمني للإصلاح في المرحلة المقبلة».

ويأتي أيضا «بدء أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار، وترتيب انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اعتبار مرحلة «إعادة الأمل»، هي مرحلة رقابة صارمة على تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ ضمن الاتفاق الذي اشار إليه جميح

شاركـنـا !

أترك تعليق
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.