يافع نيوز – العربي الجديد

رفض خبراء قانونيون وقضاة ما أكد عليه رئيس مصلحة الضرائب في مصر، الدكتور مصطفى عبد القادر، بفرض ضريبة علي مخدر الحشيش، مؤكدين أن ذلك يمثل تصريحاً من الحكومة بالاتجار وتعاطي المخدرات، وأنها من المكن أن تكون سلعة تعرض داخل “السوبرماركت” خلال الأيام المقبلة. وقال الخبراء، في تصريحات خاصة، إن ما أكد عليه رئيس أكبر مصلحة حكومية في مصر خلال تصريحات له بجريدة “الأخبار”، الأوسع انتشاراً، تعدّ جريمة كاملة الأركان يعاقب عليها القانون، لكونها بداية لنشر الفوضى والجريمة داخل الشارع المصري، خاصة بين الأوساط الشبابية، وتساهم في انتشار جرائم القتل والسرقة والنهب، وضياع نسبة كبيرة من طاقات الشباب. وأضاف الخبراء أن القانون يجرّم الحيازة والتعاطي والاتجار بالمخدرات، متسائلين كيف تطالب الدولة بفرض ضرائب على تلك التجارة المحرّمة دولياً؟ وقالوا إن تلك الدعوات خطرة لكونها صادرة من شخص مسؤول في الدولة، وأكدوا أنه من غير المعقول فرض ضريبة على ما هو حرام. ودفعت تلك التصريحات أحد فقهاء القانون إلى تقديم بلاغ فوري إلى النائب العام ضد الحكومة المصرية، بما فيها رئيس مصلحة الضرائب، يتهمهم فيها بمحاولة نشر الفوضى وإثارة الفتن والبلبلة بين الشباب، ومحاولة إعطاء شرعية لتجارة الحشيش بفرض هذه الضرائب. وبلغت تجارة المخدرات، خلال السنوات العشر الماضية، في مصر، 213 مليار جنيه، وانتشرت نسبة الاتجار بين الشباب، خاصة أصحاب المؤهلات العليا، بسبب البطالة، كما زادت نسية التعاطي بين الطلاب. وكان الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد أكد في تصريح له بجريدة “الأخبار” في عددها رقم 19662 الصادر يوم الجمعة 17 ابريل/ نيسان الجاري، أنه يؤيد الدعوة إلى فرض ضريبة على مخدر الحشيش وغيره من الأنشطة غير المشروعة التي تدر ربحاً على المتعاملين بها. وقال في التصريحات إن قبوله لفكرة تحصيل ضريبة على الحشيش لا يعني تأييده لإضفاء الشرعية عليها أو تقنين تداولها. وأوضح عبد القادر أن الأصل في الضرائب هو أن فرضها وتحصيلها لا يتأثر بمدى مشروعية التصرف، فالأرباح الناتجة عن نشاط مشروع أو غير مشروع يجب أن يتم تحصيل ضرائب عليها. وأضاف أن مصر سبق وحصّلت ضرائب على الحشيش والأنشطة غير المشروعة وفق أحكام قضائية صدرت في ظل القانون رقم 14 لسنة 1936، وبناءً عليها كان يتم تحصيل ضرائب على الحشيش والدعارة.