تسير حملة جمع السلاح في الكويت بشكل إيجابي، حيث تشجع الحملة المواطنين على تسليم الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم دون أي تبعات قانونية، طالما تقيدوا بفترة السماح القانونية.

وفي ظل الازدياد الكبير في معدل الجريمة الذي تثبته الإحصاءات الرسمية، أطلقت الحكومة حملة لجمع السلاح قائلة إن السلاح غير المرخص هو السبب الرئيسي خلف الجرائم.

ووضعت وزارة الداخلية فترة سماح أربعة أشهر تنتهي في 22 مايو المقبل. وسيستقبل 38 مركزا شرطيا موزعين في كافة المحافظات، الأسلحة التي سيسلمها المواطنون دون أي مسائلة أو إجراءات قانونية.

ويبدو أن الحملة تؤتي أكلها، إذ تم جمع 2000 قطعة سلاح ناري و 4 أطنان من الذخائر والمتفجرات حتى الآن.

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني العميد عادل الحشاش لسكاي نيوز عربية: “هذه الأسلحة تشكل خطرا على من يمتلكها.. على أولاده وأسرته ووطنه.. وبالتالى ننادي اليوم بتسليمها لأن لهذه الأسلحة  عواقبها”.

وأوضح أن كل القضايا التي ينظر فيها القضاء “نجد السلاح عنصرا فيها”.

وقال أحد المواطنين لسكاي نيوز عربية، طالبا عدم ذكر اسمه، إنه يؤيد هذه الحملة بشدة رغم تأخرها 20 عاما.

وشكك مواطن آخر في جدية الحملة، قائلا: “إذا كانت الحكومة جادة كان يجب أن يتم جمع السلاح منذ عام 1990، والتركيز على جمعه من المزارع التي تخزن الأسلحة وليس البيوت”.

وتعتبر وزارة الداخلية جمع الأسلحة جزءا من استراتيجية أوسع لبسط الأمن في البلاد في ظل ظروف إقليمية مضطربة، إذ ستقوم بنشر آلاف الكاميرات في كل مناطق الكويت.

وتؤكد الحكومة التي أنشأت جهازا خاصا لجمع الأسلحة أنها ستطبق القانون بصرامة حال انتهاء فترة السماح.

ويشمل القانون عقوبات جسيمة للمخالفين تتراوح بين خمس سنوات حبس للحيازة وعشر سنوات حبس للتجارة بالأسلحة،  بالإضافة إلى غرامة تفوق 150 ألف دولار.

ويأتي التطبيق ضمن إجراءات قانونية تراعي الأعراف والتقاليد وتحفظ خصوصية البيوت.