الحرب تنعش بيزنس القات في اليمن | يافع نيوز
أخر تحديث : 03/12/2016 - 02:39 توقيت مكة - 17:39 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
الحرب تنعش بيزنس القات في اليمن
الحرب تنعش بيزنس القات في اليمن

يافع نيوز – العربي الجديد

بعد ثلاثة أسابيع من بدء تحالف “عاصفة الحزم” الذي تقوده السعودية في اليمن، كل شيء أصابه الركود في العاصمة صنعاء، فالمحلات التجارية مغلقة وحركة النقل الداخلي شبة متوقفة، والمواد الغذائية ومحطات الوقود تشهد أزمة حادة، إلا أن الركود لم يصب شيئا واحدا هو القات، فهو السلعة الوحيدة التي لم تتأثر بالحرب، بل وتشهد أسواقه إقبالا متزايدا من التجار والمستهلكين.
ورغم تفاقم الاضطرابات الأمنية والضربات الجوية التي وجهها التحالف ضد الحوثيين، واصل التجار شراء القات من المزارع المحيطة بالعاصمة وبيعه للمواطنين، وأحدثت الحرب حالة من الرواج لهذا البيزنس في ظل الفراغ الأمني، حسب تجار.
بائع القات، عادل المطري، يروي لـ “العربي الجديد” قصة شراء القات حيث يقول، إننا نشتري القات في الصباح كالمعتاد من المزارع المحيطة بصنعاء وتحديدا من همدان، وعند الظهيرة نبيعه في محلاتنا. ويوضح أن القات نبات متوفر على مدار العام والطلب عليه لا يتأثر بالأزمات.
وحسب المطري، فإنه منذ بدء عاصفة الحزم زاد الإقبال على القات، حيث يساعد المواطنين على السهر حتى وقت متأخر من الليل يعيشون فيه لحظات سعادة تنسيهم واقعهم الصعب.
وتصنف منظمة الصحة العالمية القات على أنه مخدر يؤدي إلى الإدمان، وتشمل الأعراض النفسية الهلوسة والاكتئاب وتسوس الأسنان”.

تجارة رائجة

وينفق اليمنيون حوالي خمسة مليارات دولار سنوياً لشراء القات ومستلزماته، حسب محللين، وقال الخبير الاقتصادي عبد الكريم العواضي، لـ “العربي الجديد”، إن اليمنيين ينفقون حوالى أربعة مليارات دولار على شراء القات، بالإضافة إلى حوالى مليار دولار سنويا لشراء مستلزمات جلسة تعاطيه وتشمل، الشيشة والسجائر والمياه المعدنية ومشروبات غازية.
وأكد أستاذ الموارد المائية في جامعة صنعاء محمد فارع محمد الدبعي، لـ “العربي الجديد” إنه وفقاً للتقارير الرسمية فإن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية؛ والذي يتراوح ما بين 26 – 30% من دخلها.

وحسب الدبعي، فإن ذلك يشكل عبئا على ميزانية الأسرة خصوصا ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى استنزاف شجرة القات أكثر من 30– 40% من المياه المستخدمة في الزراعة، وتزداد زراعة هذا المحصول بنسبة تتراوح بين 9 – 10% سنويا على حساب المحاصيل الأخرى.
وطبقا لتقرير حديث أصدره مركز الشفافية للدراسات والبحوث (غير حكومي)، فإن اليمنيين ينفقون على القات سنوياً نحو ثلاثة مليارات و878 مليون دولار (772 مليار ريال يمني) وأن نحو سبعة ملايين مواطن يمني يتناولون القات، بينهم نصف مليون يدخنون السجائر أثناء التعاطي.

التوسع في زراعته

مخاطر القات لا تقف فقط علي استنزافها النسبة الأكبر من دخل الأسرة اليمنية، بل يمتد لما هو أخطر حيث يؤثر سلبا على قطاع الزراعة، وحسب الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة صنعاء، عبد الرحمن ثابت، لـ “العربي الجديد”، فإن التوسع في زراعة القات يعد أحد الأسباب التي تقف وراء تدني قدرة القطاع الزراعي في اليمن، على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والحبوب، وكذا التقليل من نسبة الفجوة الغذائية الواسعة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث لجأت اليمن لاستيراد كميات كبيرة من المحاصيل الغذائية من القمح والأرز لسد تلك الفجوة.
كما تمتد لسوق العمل فحسب ثابت، فإن الساعات المهدرة جراء جلسات تعاطي القات تصل إلى حوالي 20 مليون ساعة عمل يومياً.
وأشار إلى أهمية إيجاد بدائل لزراعة القات، وخطط استراتيجية تستهدف الحد من توسع زراعة القات الذي يتكبد اليمنيون بسببه أموالا هائلة.
ويعد القات نشاطا اقتصاديا مهماً لنسبة كبيرة من السكان تتراوح ما بين 20-30%، وبفعل عائداته الكبيرة فقد ارتفعت نسبة العاملين في القات بشكل كبير من إجمالي العاملين في القطاع الزراعي.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الزراعة اليمنية أن القات يساهم بنحو 33% من الناتج الزراعي، وما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو يساوي قرابة 54% من مساهمة النفط.
ووفقا للدراسة، فإن 72% من الرجال و33% من النساء فوق الـ 12 سنة معتادون على مضغ نبتة القات، و42% من المستهلكين الذكور معتادون على ذلك بمعدل 5-7 أيام أسبوعيا.

عوائد القات

ويساهم القات في رفد خزينة اليمن من خلال عائدات الضرائب على دخول العدد الكبير من العاملين في تجارته، وبين تقرير صادر عن مصلحة الضرائب اليمنية أن ضريبة القات في البلاد تراجعت عام 2014 إلى ثلاثة مليارات و556 مليون ريال بانخفاض 128 مليون ريال عن عام 2013، ويرجع هذا التراجع إلى الفوضى الأمنية وسيطرة الحوثيين، حسب محللين.
وإذا انتقلنا لأسعار القات، فحسب تجار نجد أن سعر حزمة القات (كيلوجرام) يتراوح بين 2000 و3000 ريال (9 و15 دولارا)، وأن زبائن هذه النوعية معظمهم من موظفي الحكومة والقطاع الخاص، وهناك نوعية أغلى يصل سعرها إلى 8000 ريال (40 دولارا) للحزمة، وزبائن هذه النوعية هم تجار صغار وأصحاب الدخول المتوسطة، في حين يحظى رجال الأعمال ومسؤولو الدولة بنوعيات خاصية من القات، تصل إلى منازلهم عن طريق باعة معروفين، وتتراوح قيمة الكيلوجرام من هذه النوعية في المتوسط بين 100 – 150 دولارا، في حين يكتفي معظم اليمنيين بالقات الرخيص.
ويقول ماجد سلطان، موظف، لـ “العربي الجديد”، راتبي 100 ألف ريال (حوالى 450 دولارا)، أنفق حوالى 70% منه على شراء القات، والباقي على الغذاء والمواصلات.
ويضيف، أن إدارة المؤسسة التي أعمل فيها قالت إنها قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين لشهر إبريل/نيسان الجاري، ما سيجعل حياتي صعبة، إذ لا أتخيلها بدون القات.
وينفق الموظف لدى شركة خاصة، على الشامري، 90 ألف ريال شهريا ( حوالى 400 دولار) لشراء القات، ويقول لـ “العربي الجديد”، إن راتبي يبلغ 1500 دولار شهرياً وأنا متزوج ولدي 4 أطفال، أعيش في منزل بالإيجار حيث أدفع 300 دولار بالشهر، وأنفق 400 دولار على القات و150 دولار لشراء السجائر والمياه المعدنية؛ وهي من مستلزمات جلسة القات.
وأوضح الشمري أن إنفاق الأسر على القات ومستلزماته لم يتأثر بالأزمات المختلفة التي تعيشها البلاد؛ والتي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما بعد توجيه ضربات جوية للحوثيين.
وقدّر تقرير حديث لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، خسائر الاقتصاد اليمني بأكثر من مليار دولار، منذ بدء عاصفة الحزم، بخلاف الخسائر العسكرية.

شاركـنـا !

أترك تعليق
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.