يافع نيوز – العربي الجديد

كشف مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة لـ “العربي الجديد”، عن “سباق حامي الوطيس”، وصفه بـ “صراع إرادات” تجري وقائعه حالياً في مقرّ المنظمة الدولية بنيويورك، بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لفرض إرادات متضاربة في اليمن.

ولم تكتفِ روسيا بمعارضة المشروع الخليجي الذي تعد لطرحه دول المجلس، بل تعمل جهدها من أجل اعطاء حلفاء إيران في اليمن، فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الصفوف من خلال هدنة أو أكثر، تسعى روسيا لفرضها في اليمن عن طريق مجلس الأمن.

وكشفت مصادر دولية لـ “العربي الجديد”، أن “روسيا تحرز تفوقاً ملحوظاً في سباقها مع دول الخليج، بحكم عضويتها في مجلس الأمن، بعد نجاحها في إقناع بقية أعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين، بعقد جلسات نقاش مغلقة، بدأت أمس السبت، لمناقشة اقتراح تقدمت به للمجلس، ويقضي بتعليق الغارات الجوية على اليمن لأسباب إنسانية”. وأعلن المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة أليكسي زايتسيف، أن “المباحثات ستتطرق إلى إمكانية إرساء هدنات إنسانية في الغارات الجوية”.

وجاء التحرك الروسي كمحاولة لقطع الطريق على دول مجلس التعاون الخليجي، على ما يبدو، في سعيها من خلال الأردن، العضو، الذي يُمثل المجموعة العربية حالياً، إلى تمرير مشروع قرار دولي، يعتبر الغارات الجوية الجارية حالياً ضد تحالف صالح والحوثيين، بأنها “تأتي تطبيقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت المصادر أن “الدول الثلاث الحليفة مع مجلس التعاون الخليجي وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لم تبد حماسة كافية للمشروع الخليجي. وربما يعود ذلك إلى قناعة هذه الدول، بأن روسيا ستحبط أي مشروع قرار قوي ضد حلفاء إيران في اليمن”.

لكن في المقابل، علمت “العربي الجديد”، أن “بعض الدبلوماسيين من أعضاء مجلس الأمن، يرددون في الكواليس، أن القرارات السابقة المتعلقة باليمن، نصّت صراحة على الفصل السابع، وأن ما تقوم به السعودية وحلفاؤها في المنطقة حالياً، هو تطبيق ما نصّت عليه القرارات، وما يمنحه لها ميثاق الأمم المتحدة من صلاحيات”. وتعطي المادة 42 من الفصل السابع لمجلس الأمن، الحقّ بأن يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية كل ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.

كما تطلب المادة 43 من جميع أعضاء الأمم المتحدة المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناءً على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية، من أجل حفظ السلم والأمن الدولي. وتوضح المادة 48، أن الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي، يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعضهم، حسب ما يقرر المجلس.

ولا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة، ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلّحة على أحدها، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي. على أن يتمّ تبليغ الأمم المتحدة فوراً بالتدابير التي اتخذها الأعضاء، في إطار استخدامهم حق الدفاع عن النفس. ولا تؤثر تلك التدابير على حقّ المجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام ميثاق المنظمة الدولية، في اتخاذ تدابير إضافية في أي وقت يشاء لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وعلى الرغم من أن معظم مواد الفصل السابع الذي استندت إليه قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، ورد ذكرها في العديد من القرارات الدولية السابقة، بما فيها القرار الصادر في فبراير/شباط الماضي، الذي حذّر فيه المجتمع الدولي الحوثيين، من مغبة الاستمرار في تقويض استقرار اليمن، إلا أن روسيا تمكنت من جمع أعضاء مجلس الأمن الـ15، لفتح نقاش بشأن مقترح لها يتعلق بفرض إيقاف للغارات الجوية في فترات محددة متعاقبة.

في سياق آخر، خرج تسريب جديد إلى العلن، بين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بنعمر، والقيادي في حزب “الإصلاح” اليمني، حميد الأحمر. وأوضح بنعمر، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أنه “سمع عن تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية، قيل إن القيادي في حزب الإصلاح اليمني، حميد الأحمر، أجراها معه قبيل عاصفة الحزم”، لكن المبعوث الأممي لم يستمع إلى التسجيل، حتى يؤكد أو ينفي صحة ما ورد فيه.
وجاء في التسريب ردّ منسوب إلى بنعمر، على تساؤل الأحمر، حول عدم فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة بحق صالح، ويقول المبعوث الدولي للأحمر “أنت تعرف أن من أدخل الحوثيين إلى صنعاء ليس وحده”. فردّ الأحمر “نعم، فإن (الرئيس) عبد ربه منصور هادي ووزير الدفاع السابق محمد ناصر هما من أدخلا الحوثي”. وبعد الرجوع لتسجيل المكالمة التي تجاوزت مدتها الـ20 دقيقة، تمكنت “العربي الجديد” من تحديد هوية المتحدث في بدايتها، وهو مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن عبد الرحيم صابر.