يبدو أن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، قد اختار التخلي عن جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، كنتيجة سياسية أولى لعملية “عاصفة الحزم” العسكرية، التي بدأتها عشر دول عربية بقيادة السعودية في اليمن، فقد أعلن حزب “المؤتمر” الذي يترأسه صالح، بأنه “ليس طرفاً في الصراع، وأن اليمن والخليج كل لا يتجزأ”، في وقتٍ تباينت فيه ردود الفعل الأخرى، بين الصمت عن العملية والترحيب والرفض.

وعلى الرغم من اعتبار كثر صالح وحزبه، عناصر رئيسية في الصراع بالتحالف مع الحوثيين، تداولت وسائل إعلام أنباء عن استهداف منزله، قبل أن يصدر الحزب بياناً يؤكد فيه رفضه “التدخل الخارجي والاعتداء على صنعاء، عاصمة كل اليمنيين”. ودعا البيان دول الخليج، إلى “العودة لممارسة دورهم المباشر مع الأطراف المختلفة، للوصول إلى حلول سلمية وفقاً لمبادرتهم”.

وبما يشبه “تخلّياً ضمنيّاً عن الحوثيين”، اعتبر الحزب أن “أمن اليمن وأشقائه في دول مجلس التعاون، كل لا يتجزأ ولا يمكن القبول بأن يكون أي طرف منهما، مصدراً لتهديد أمن واستقرار الطرف الآخر”. وآمل من الأشقاء “العودة إلى مبادرتهم والدفع بالحل السلمي كمخرج مطلوب وطنياً وعربياً ودولياً للأزمة، واستبعاد أي حلول أخرى، من شأنها التأثير على حق الجوار ووشائج القربى”.

إلى ذلك، دعا المؤتمر “إلى وقف أي أعمال عسكرية نحو عدن، حرصاً على مواطني عدن وعلى الوحدة الوطنية، وحفاظاً على السلم والأمن الدوليين”. في إشارة إلى العمليات التي يقودها الحوثيون باتجاه عدن. وكانت العديد من المصادر ووسائل الإعلام، تحدثت عن قصف طاول منزل صالح ومعسكرات موالية له، غير أن أي تفاصيل لم تتوفر حول الخسائر والضحايا. ويبدو أن صالح وأمام العملية المفاجئة، اختار التهدئة والتبرؤ الضمني من الحوثيين، الذين باتوا في مواجهة تحالفٍ مكوّن من عشر دول تخوض حرباً مفتوحة ضدهم. الأمر الذي يجعل من صالح هدفاً أكيداً، في حال استمراره بالتحالف غير المعلن مع الجماعة.