يافع نيوز – عدن

وقفت لجنة (الطوارئ) لمنظمات المجتمع المدني في عدن امام مستجدات القضايا المقلقة في الوضع الامني بمحافظة عدن والظواهر التي رافقتها ومست الأمن العام للمواطنين ومقدرات المدينة والممتلكات الخاصة العامة فيها. وبما يتسبب من ضرر لثقافتها و تراثها المدني و الانساني، و في ضوء ذلك فان اللجنة تؤكد على الآتي:

• اهمية تنفيذ خطوات سريعة باتجاه وضع الحلول و المعالجات لهذه لظواهر الخطيرة والخاطئة بما يمنع تفاقمها وزيادة مخاطرها على سكان المدينة ومجاورها.
• مطالبة رئيس الجمهورية الأخ/عبدربه منصور هادي… رئيس اللجنة الامنية واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع و الدكتور عبد العزيز حبتور محافظ محافظة عدن الى التعامل مع تلك القضايا والاثار التي تسببت بها الآنية والمستقبلية وفقاً للأليات الدولية الخاصة بإدارة مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة بما يكفل في الاساس حماية أرواح المدنيين والسلم الاجتماعي و الامن و السلام في المحافظة.
• ايجاد حلول لمعالجة الاختلالات التي رافقت غياب دور عمل جهاز الامن العام … في تفعيل دور مراكز الشرطة وتطوير اليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بجدية بما يكفل حماية الامن العام وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين استنادا للدستور وللقانون لمنظم لذلك.

و في حالة ان هناك نقص من الافراد فأننا نرى ان يتم الاستعانة مؤقتا بأفراد من الشرطة العسكرية و افراد من الجيش و اللجان الشعبية ويتم استيعاب شباب تتوفر فيهم شروط العمل في الشرطة المدنية (الامن العام) في اسرع وقت ممكن.

• تحيي لجنة منظمات المجتمع المدني بعدن  (لجنة الطوارئ) كافة الأعمال والجهود والتضحيات التي بذلت و قدمت لمواجهة مؤامرة تفجير الوضع في عدن… وتحيي اسر الشهداء الذين ذهبوا ضحايا هذه المؤامرة وتنقل لهم التعازي الحارة… وتدعو الأخ رئيس الجمهورية التوجيه  بمعالجة الجرحى والمصابين، واعالة اسر الشهداء.
• العمل على استعادة السلاح و الاليات و الممتلكات والمواقع التي تعرضت للسطو والنهب والاقتحام خلال العمليات العسكرية التي شهدتها عدن، و ندعو الى اتخاذ اجراءات احترازية صارمه تحول دون تكرار مثل هذا الاعمال.
• تعزيز سيادة القانون من خلال تفعيل العمل في كافة مؤسسات السلطة القضائية وتطوير آلية عمل المؤسسات الامنية التابعة لها.
• توجيه الجهات المختصة بفتح تحقيقات قضائية بشأن الانتهاكات والممارسات غير القانونية والتي يدعى ارتكابها من (القوات الخاصة – الامن المركزي) مع التأكيد على عدم المساس بتلك المواقع لضمان اظهار الحقيقة.
• اهمية اتخاذ خطوات صارمة لحماية الملكية العامة و الخاصة في المحافظة ووقف كل صور العبث والسطو على الاراضي و الاملاك العامة والخاصة وتؤكد اللجنة على أهمية مشاركة المجتمع في كل ما يتعلق بالأمن و الامان و حماية حقوق الانسان في محافظة عدن.