يافع نيوز – العربية نت

سجن القضاء السعودي، الاثنين، إرهابيا لمدة 23 سنة، جراء محاولته اغتيال أمير منطقة بالسم.

وتعود التفاصيل إلى أن المحكمة الجزائية نظرت اليوم في اتهامات مواطن أدين باعتناق الفكر التكفيري، ومساندته للإرهابيين ومحاولته اغتيال أمير منطقة بالسم عن طريق المصافحة في إحدى حفلات تخريج طلاب من الجامعة.

وقررت المحكمة تعزيره، لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشرائه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص، بالسجن مدة 23 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استناداً للعقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

كما أدانت المحكمة شخص آخر بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لهذه البلاد وولاة أمرها وبعض رجال أمنها، واتفاقه مع المدعى عليه الأول على تكوين مجموعة تسمى بكتيبة الأهوال وأن يكون نائباً لقائدها لغرض التواصي على القتال والاستمرار فيه ودعمه مادياً ومعنوياً وتدربه مع أفراد المجموعة على الإعداد العام للقتال والرماية بالسلاح وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة والمتفجرات ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة هناك واتفاقه مع غيره على إنشاء مجموعة أخرى لغرض القيام بأعمال مخلة بالأمن داخل البلاد واستقطابه لبعض الشباب لهذه المجموعة وتحريضهم على انتهاج المنهج التكفيري المتمثل بتكفير هذه البلاد وولاة أمرها وجواز قتل المستأمنين فيها ومشروعية الأعمال الإرهابية التي وقعت داخلها، وحيازته لسلاح رشاش وذخيرته من خلال قيامه بشراء صندوقي ذخيرة أسلحة وشراء سلاح رشاش وطلبه من أحد الأشخاص قنابل يدوية لغرض تدريب الأشخاص الراغبين في الخروج إلى أماكن الصراع.

وأيضاً تدريبه لاثنين من الشباب على الرماية وفك وتركيب السلاح والمسدس، وتحريضه الشباب على القتال في مواطن الصراع وتنسيقه لخروج بعضهم لذلك الغرض وخيانته للأمانة من خلال أخذه مبالغ مالية تقارب الأربعة آلاف ريال من صناديق التبرعات التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية وتسليمها لأحد الأشخاص لغرض إيصالها إلى مواطن القتال في الخارج وإيصاله لجوازي سفر سعودي ومبلغ وقدره عشرون ألف دولار أمريكي لأحد الأشخاص في تركيا بهدف تسهيل دخول أحد الشباب وزوجته الأجنبية إلى المملكة. وعلمه عمن قام بإيواء المنفذين لعملية الاعتداء على القنصلية الأمريكية بجدة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه

واجتماعه ببعض الأشخاص المشبوهين وتستره على ما يحملونه من أفكار منحرفة، والمشاركة في الاعتصام الذي وقع داخل السجن.

وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترات إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.