ربما لم تعاني دولة إسلامية من الحروب بقدر ما عانى السودان حرب شمالية جنوبية وشمالية شمالية وجنوبية جنوبية .
طبيعة المشكلة راجعة لأسباب أساسية متمثلة في التالي الإختلافات العرقية الحادة بين مكونات وطن واحد . وقد صرح الأمين العام للحركة الشعبية السابق ( باقان أموم ) . بأن السودان دولة ” مصنوعة ” .
منها ( الإختلافات المذهبية وإختلاف الديانات نفسها – نقص التعليم الحاد في أطراف البلاد – تركز التنمية في مركز السودان وعاصمته الخرطوم ) هذا ما كان مصحوباً بتصورات خاطئة عن وجود تنمية كبيرة في الأطراف الشمالية للبلاد – الحكام التاريخيين – دون غيرها من الأطراف – الفقر – العامل الخارجي .
الحكومة الحالية بالسودان والتي منحت الجنوب حق تقرير المصير ، سعت لحل الحرب عبر الحرب وعبر التنمية للأطراف وعبر إفتتاح الجامعات بصورة كبيرة .
لكن كانت هناك مشكلات أساسية ليس بمقدور أي حكومة أن تقدم فيها حلاً يبقي على الوحدة، كالإختلاف العرقي وكمحاربة الفقر في ظل الحروب وكالعامل الخارجي الذي هو يتدخل عبر الطرف غير الحكومي .
كذلك فإن الإختلافات المذهبية والدينية هي مسائل لا يفيد فيه الإكراه ولا يجب ، وإن كان الواجب هو الدعوة إلى الإسلام الحق على أكبر نطاق ممكن . وجاء الحل في الأخير عبر إتفاق سلام أفضى إلى الإنفصال .
فترة الست سنوات التي كانت بين توقيع الإتفاق وبين الإنفصال ، شهدت حكم ذاتي للجنوب ومشاركة جنوبية في حكم المركز أي في حكم الشمال . وتخصيص نصف أموال النفط للجنوب مع إلتزامات مالية أخرى تجاه الجنوب وحكومته . وشهد تواجداً لقوات جنوبية بالشمال .
الحكم الذاتي للجنوب بدا كما لو كان تحقيقاً لرغبة الإنفصاليين الجنوب في الإنفراد ببلادهم .
مشاركة الحركة الشعبية التي لم يكن بها قيادي مسلم واحد للحكومة الشمالية المسلمة صنع خلافات لم تنتهي إلا عند الإنفصال أو لم تنتهي إلا به .
لكن كان في المشاركة هذه مزية هامة وهي طمأنة المواطن الجنوبي العادي أن للجنوب قادة ورجال دولة .
تخصيص الأموال للجنوب كان مردوده على الجنوب أقل من المتوقع وواجه قادة الجنوب إتهامات من حلفائهم الغربيين بالفساد .
تواجد القوات الجنوبية بالشمال كان أمراً غير مرحب به كونهم قوات كانت لقبل فترة قريبة قوات عدوة محاربة للشمال . لكن لم يكن لوجودها أثراً سالباً يذكر وقد كانت قوات قليلة العدد والتسليح .
من هذه التجربة .. فإنني أقدم إلى اليمنيين شمال وجنوب هذا المقترح الذي يسبق تنفيذه تقرير المصير، وأن يكون لليمن الجنوبي إستقلال إداري تام عن الشمال أو المركز .
هذا لا يمنع تعيين بعض الشماليين بالجنوب أو الجنوبيين بالشمال فقد يتم تعيين أجانب إذا لزم ذلك ( أن يكون للجنوب نصيب معقول خاص به من ثرواته – أن يتم وضع خطة لتكوين الجيش اليمني بصورة قومية – أن يتم إنشاء مدن توطين بالجهود الذاتية للمواطنين على أساس قبلي – يمكن أن يكون هناك قدر من الحرية في تحقيق التعاون الدولي بصورة مستقلة ) .
