يسابق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الزمن للدفع بتوافق سياسي بين المكونات السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي لايزال متعذراً، قبيل حلول الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع الموسع الذي دعا إليه زعيم جماعة الحوثي اليوم الجمعة بصنعاء والذي يثير توجسات متصاعدة في كونه يمثل الجزء الأخير من مخطط الانقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة للالتفاف على مساعي التهدئة والتسوية السياسية للأزمة القائمة والمتصاعدة في البلاد .
اللافت أمس أن موقع “سبتمبر نت” الاخباري الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية نقل عن مصادر لم يسميها “توقعها أن تشهد الساعات المقبلة انفراجاً سياسياً واجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة القوى السياسية والمكونات الوطنية، تنطلق من الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة وانتهاج مبدأ الحوار والتفاهم والعمل على إخراج الوطن من مآزقه الراهنة وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى مزيد من التمزق والتشرذم”، وفقاً لما جاء في الموقع الإخباري الذي بات، كغيره من وسائل الإعلام الرسمية، تحت توجيه جماعة الحوثي .
وانطلقت أمس بصنعاء جولة جديدة من المشاورات بين المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لمواصلة نقاش الرؤى التي تقدمت بها تلك الاحزاب، والتي اقترحت بعضها تشكيل مجلس رئاسي مقابل عدول الرئيس عبد ربه منصور هادي عن استقالته واستكمال المرحلة الانتقالية التي قادها .
وطبقاً لدوائر سياسية فقد خلصت المشاورات إلى رؤيتين لا يزال النقاش جار حولهما الأولى تقضي بدعوة القوى السياسية مجتمعة الرئيس هادي العدول عن الاستقالة المقدمة إلى البرلمان بما يمهد الطريق إلى عودة الجميع إلى المسار السياسي، وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والتوافق على مصفوفة إجراءات عاجلة لتطبيع الأوضاع الميدانية .
وتقتضي الرؤية الثانية التي لم تحسم بعد تشكيل مجلس رئاسة انتقالي برئاسة هادي وعضوية ممثلين من القوى السياسية بمن فيهم الحوثيون والحراك الجنوبي وسط مطالبات بتخلي الحوثيين عن السلاح ورفع المظاهر المسلحة من محيط المرافق السيادية والحكومية .
وأكدت مصادر سياسية أن كلا الرؤيتين لم تحسما في ظل خلافات أدت إلى رفع الاجتماع الذي عقدته هذه المكونات ليل الأربعاء وإرجاء اعلان نتائج المشاورات، وخصوصاً بعد مطالبة المبعوث الأممي بمهلة لصياغة مشروع اتفاق الحل السياسي استناداً إلى الرؤى المؤيدة من أكثر ممثلي القوى السياسية الموقعين على اتفاق التسوية والتي أبدت تأييدها للرؤية الثانية التي تقضي بتشكيل مجلس رئاسة انتقالي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي .
وأشارت إلى أن بعض القوى السياسية المشاركة أعلنت تمسكها برؤيتها للحل السياسي القاضي باتباع الاجراءات الدستورية لحسم استقالة الرئيس، فيما أعلنت قوى اخرى انسحابها نتيجة رفض الحوثيين تنفيذ تعهداتهم المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة فيما يخص السلاح وسحب المسلحين من العاصمة والمحافظات .
وعلمت “الخليج” أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة طالب ممثلي الأحزاب الرئيسية وجماعة الحوثي تحمل مسؤوليتهم الوطنية والانسانية وبلورة رؤية توافقية حول خيار تسوية الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، والتي يمكن أن يتسبب استمرار تداعياتها في انزلاق اليمن إلى حرب داخلية وانهيار العملية السياسية التي احرزت تقدماً ملموساً خلال الثلاث السنوات المنصرمة .