يافع نيوز – التحرير المصرية

قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط “جونتر ماير” في الحوار الذي أجراه مع موقع “دويتش فيللة”، إن الوضع الأمني في دولة اليمن، تدهور كثيرًا، خاصة بعد استيلاء المتمردون الحوثيون على قصر الرئاسة، مما ينذر بوضع أمني متدهور أشبه بما يحدث في الصومال.

صرح جونتر ماير، بأنه برغم تقديم الرئيس اليمني عبد ربه منصور الهادي، لاستقالته إلا أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، حيث ينص الدستور اليمني على ضرورة موافقة الأغلبية في البرلمان للمصادقة على استقالة الرئيس.

وحتى الآن لم يتم الحصول على هذه الأغلبية، نظرًا للوضع الأمني المزري الذي تعيشه اليمن، وعدم تجرؤ معظم النواب على الوصول إلى وسط العاصمة صنعاء للمشاركة في عملية التصويت على قرار الرئيس اليمني في البرلمان.

ولهذا يعتبر الحوثيون هذه الاستقالة ملغية، ليبقى الوضع على ما هو عليه، اليمن بدون أي حكومة تبسط سيطرتها على البلاد.

هذا يعني أن الحوثيين، الذين يسيطرون حاليا على صنعاء، غير مرغوب فيهم في المناطق الأخرى من البلاد. فالحكم في اليمن يستند في الأساس على تحالف بين مختلف القبائل والطوائف الدينية المختلفة التي تتبع مصالح محددة. فبالإضافة إلى حركة جنوب اليمن الانفصالية التي لم تعد تدعم الحكومة في صنعاء وأقرت عدم استعدادها الاعتراف بالقيادة الحوثية، صرح ممثلو قبائل مختلفة في أجزاء أخرى من البلاد بأنهم لن يقبلوا أية أوامر من صنعاء مستقبلا مع تقدم قوات سنية مسلحة تضم في صفوفها أتباع من تنظيم القاعدة في اتجاه العاصمة لمواجهة الحوثيين.

كما أضاف أن الخلاف كله بين الجماعات المختلفة في الأساس حول تقاسم السلطة، ولكي نفهم صعوبة الوضع في اليمن علينا أن نلقي نظرة على الماضي. فقد دفع الربيع العربي، في أعقاب مبادرة من دول الخليج، إلى تقديم الرئيس علي عبد الله صالح استقالته عام 2012. وأدت وساطة دول الخليج إلى فتح حوار وطني بين الأطراف المتنازعة على السلطة في اليمن ولكن القضايا الرئيسية لم يتم النظر فيها بتاتا، وعلى رأسها كيف يمكن إنشاء دولة فيدرالية. تحديات كبيرة واجهت اليمن من بينها أن المناطق الجنوبية أرادت الاستقلال عن باقي اليمن كما حاولت النخبة السياسية القديمة في مؤتمر الحوار الوطني أن تنقض بمخالبها على السلطة واستبعاد الحوثيين والثوار الشباب وحركة جنوب اليمن الانفصالية.

و ما زاد الأمر سوءا أن الثوار الشباب والانفصاليون، غير المسلحين، والحوثيون أيضا لم يعودوا يثقون في الحكومة بتاتا، ما أدى إلى تفاقم الصراعات والرفض حول فكرة إنشاء يمن فيدرالي. فحكومة الوحدة الوطنية تتكون من أحزاب الحكومة والمعارضة السابقة ولم تتمكن من حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد. وما زاد الأمر تدهورا هو ضعف السياسة الداخلية للرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتمتع بدعم في سياسته الخارجية من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكن الصراع على السلطة بين القوى السياسية القديمة وفشلها في احتواء الوضع فتح الباب بمصراعيه للحوثيين.

ففكرة المفهوم الفيدرالي الجديد الذي يرى تقسيم اليمن إلى ست مناطق فيدرالية مستمدة أساسا من الرئيس عبد ربه منصور هادي باتفاق مع النخب السياسية القديمة. لكن الحوثيين يرون أن هذا التقسيم الفيدرالي سيُشكل مناطق غنية وأخرى فقيرة وهذا ما سيؤدي حتما إلى انهيار هذا المشروع. وقد قرر الرئيس عبد ربه منصور هادي الإعلان على مشروعه الفيدرالي الذي سعى الحوثيون إلى منعه وقاموا بإلقاء القبض عليه ليصل الأمر إلى التصعيد الأخير.

الحوثيون يريدون تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق فيدرالية، ولكنهم لم يقدموا إلى حد الآن أي اقتراح واضح وينبذون مرارا وتكرارا مقترح الرئيس عبد ربه منصور هادي.

كما أكد على أن كل المعطيات تشير بأن الوضع في اليمن يتجه إلى نفس الوضع في الصومال. فشيوخ القبائل في الصومال هم أصحاب القرار الأخير والسلطة المركزية هناك ليست إلا رمزية فقط. الحكومة المركزية في صنعاء على وشك الانهيار ولا أحد يدري كيف يمكن إنشاء نظام مستقر وتخطي هذه الأزمة إلى حد ما.

داليا عامر