القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة الماضي والقاضي بفرض عقوبات تشمل تجميد الأموال ومنع السفر على الرئيس اليمني المنصرف علي عبدالله صالح وقياديين من حركة أنصار الله هما عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم عطفا على القرار رقم 2041 الصادر في مارس الماضي، يشير هذا القرار إلى أن مجلس الأمن ومن خلال المبعوث الدولي جمال بن عمر الذي يصيغ مسودات تلك القرارات بالتنسيق مع القوى اليمنية بصنعاء قد أيقن أن العملية السياسية هناك في صنعاء تسير بمعزل عن القضية الجنوبية، وأن إلحاق القضية الجنوبية كواحدة من القضايا اليمنية المتعددة مثل قضية صعدة أو قضية الإرهاب أو حتى قضية ختان الإناث، كما حاول البعض عبثا في مؤتمر حوار صنعاء (موفنبيك) أن يتحذلقوا على حقيقة القضية الجنوبية، أثبت ذلك الاعتقاد الأممي فشله أمام الثبات الثوري الشعبي الجنوبي على الأرض.

فقبل شهور أصدر مجلس الأمن قرارا أو بالأصح بيانا رئاسيا اتهم فيها علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض بعرقلة عملية نقل السلطة باليمن. مع علم المبعوث الأممي جمال بن عمر أن الرئيس البيض ليس معرقلا للعملية السياسية بصنعاء وليس طرفا فيها أصلا، ولم يكن موقّعا على المبادرة الخليجية، فهو يحمل قضية سياسية كبرى هي موجودة أساسا من قبل ظهور أزمة نقل السلطة بصنعاء ومن قبل الثورة التي عصفت بنظام صالح عام 2011م.

واليوم وبرغم الزخم الذي يكسبه الحراك الجنوبي – إذا ما استثنينا الترنح والتيه الذي يتملك النخب الجنوبية – وتوسع قوته وانتشاره حتى في مفاصل مؤسسات الدولة وبرغم ثبات الرئيس علي سالم البيض عند مستوى خطابه الإعلامي وتمسكه بهدفه السياسي الداعي إلى استعادة دولة الجنوب السياسي إلا أن مجلس الأمن لم يدرج البيض ضمن العقوبات في قراره الصادر يوم الجمعة، وهذا يشير إلى أن ثمة تعاطيا أمميا جديدا حيال القضية الجنوبية واعتبارها قضية سياسية مستقلة عن قضايا صنعاء، ولكن تبقى عقدة الجنوب في منشاره، وهي الإرباك والتشتت الذي يعتري نبخه وقياداته بالداخل والخارج وتبقى هذه العقدة هي الحائل دون الاستفادة من هذه المتغيرات الإيجابية التي تجري على المستويين المحلي والدولي.

أطرف ما بالأمر أن القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة نص على منع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السفر خارج اليمن في الوقت الذي يكرر خصومه من المجتمع الدولي الضغط عليه للخروج من اليمن.

– برغم الإرباك الذي هو حاصل بساحة اعتصام الثورة الجنوبية في خورمكسر إلا أن ثمة نجاحات قد حققها هذا الاعتصام، لعل أبرزها لمّ شمل أكبر مكونين بالثورة الجنوبية في مكون واحد، والانضمام المتوالي إلى صفوف الثورة الجنوبية الذي يعلنه في ساحة الاعتصام تباعا موظفو الدولة في كثير من مرافقها ومؤسساتها.

– المنشور الذي كتبته وزيرة الثقافة اليمنية المعينة حديثا السيدة أروى عثمان قبل يوم من تعيينها على صفحتها بالفيسبوك فهمه البعض من الجنوبيين فهما خاطئا واعتبروه مسيئا للجنوب وثورته، وذهبوا يمطرون المرأة بوابل من الشتم المقذع، مع أنه غير ذلك. فهو (من وجهة نظر الكاتبة) ناقد لأخطاء يسلكها الحراك الجنوبي في ساحة الاعتصام، وبالتالي فقد خاب ظن الكاتبة بمدنية هذه الثورة الجنوبية بعد أن استعانت بنفس أدوات ثورة الشمال الفاشلة التي استخدمت مثلث القبيلة والعسكر ورجال الدين، ولم تأت هذه الثورة أيضا بفكر جديد، وهي تستعين أيضا بحماة الثورة كما فعلت ثورة الستين بصنعاء حين استعانت بالفرقة الأولى وبالقبائل المسلحة وبالمليشيات الدينية المسلحة، ومقارنة تلك المليشيات باللجان الشعبية الجنوبية التي انتشرت مؤخرا بعدن، بالتالي فنقد الكاتبة التي لها مواقف شجاعة إلى جانب الجنوب منذ سنوات كان نقدا ينطلق من حرصها على مستقبل الثورة بالجنوب، والتي حسبما قالت إنها كانت تراهن على الثورة الجنوبية أن تكون ثورة أكثر مدنية وأكثر نقاءً وتميزاً عن نظيرتها الثورة الشمالية التي صارت أثرا بعد عين.