fbpx
عملية نوعية تفكك واحدة من أخطر خلايا “القاعدة” في صنعاء
شارك الخبر

يافع نيوز – الخليج

أفلحت عملية نوعية لجهاز الأمن القومي اليمني في القبض على خلية تابعة لتنظيم “القاعدة” وصفت بأنها من أخطر خلايا التنظيم الضالعة في هجمات إرهابية كبيرة تتصدرها عملية الإعدام الجماعي ل 14 جندياً يمنياً في حضرموت مطلع أغسطس/آب الماضي .
وأكد الأمن القومي اليمني في بيان، أن العملية أفلحت في القبض على القيادي في تنظيم القاعدة خالد الصيعري، المكنى ب”أبي حمزة الشروري”، والذي قالت إنه ضالع في تدبير عملية الإعدام الجماعية التي قتل فيها الجنود في محافظة حضرموت رمياً بالرصاص وذبحاً بالسكاكين بعد اعتراضهم في حافلة للنقل الجماعي عندما كانوا في طريقهم من حضرموت إلى العاصمة صنعاء .
وطبقا لبيان الأمن القومي فقد تم خلال هذه العملية القبض على مصلح محمد الصيعري وكنيته “أبو مازن الشروري” وكذلك صلاح سالم الصيعري وكنيته “أبو سلامة” وجميعهم من قيادات التنظيم الضالعة في أكثر الهجمات التي شنها التنظيم خلال الفترة الماضية فيما لا يزال الأمن يتعقب آخرين يعتقد أنهم مختبئون في العاصمة صنعاء .
ووصف جهاز الأمن القومي العملية بأنها إنجاز كبير في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن عملية تتبعهم واعتقالهم جاءت بعد أيام من عملية نوعية أفلحت في اعتقال القيادي في التنظيم عادل محمد أحمد الريمي، المكنى ب “أبي عطا”، والذي يعد المسؤول عن تدبير الهجوم الانتحاري الذي استهدف متظاهرين بصنعاء مطلع الشهر في العملية التي أوقعت زهاء 55 قتيلا وعشرات الجرحى .
في غضون ذلك أكد وجهاء في محافظة إب أن مسلحي “القاعدة” شرعوا بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها في غرب مدينة إب بعد ترتيبات شرعت فيها اللجان الشعبية التابعة للحوثيين لتجهيز حملة تستهدف تحرير هذه المناطق من سيطرة مسلحي التنظيم يقودها القائد الميداني للحوثيين أبو علي الحاكم .
وقالوا إن الحاكم وصل إلى محافظة إب برفقة مسلحين والتقى بعدد من وجهاء المنطقة الذين تعهدوا المساعدة من أجل طرد مسلحي القاعدة الذين يسيطرون على منطقتي العدين والحزم في إب، إضافة إلى مناطق أخرى في ضواحي محافظة الحديدة الساحلية .
من جهته، دعا مجلس النواب اليمني اللجنتين الأمنية والعسكرية العليا إلى القيام بواجباتهما في نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة والمحافظات لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لمسؤوليتها الدستورية والقانونية .
وأكد المجلس النيابي في بيان تأييده لما جاء في خطبة الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة والتي أكد فيها أن مهمة الحرب على الإرهاب من مسؤولية قوات الجيش والأمن ودعوته إلى سحب المسلحين من العاصمة والمحافظات وتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب واستئصاله وأداء سلطاتها ووظائفها تنفيذاً لبنود اتفاق السلم والشراكة .
ودعا المجلس سائر القوى السياسية والوطنية إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق “الحالة العسكرية والأمنية” وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية .
في غضون ذلك، تعرضت كابلات الألياف الضوئية باليمن لأعمال تخريبية تسببت بانقطاع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن عدد من محافظات البلاد .
وذكر مصدر حكومي يمني، أن كابلات الألياف الضوئية في محافظات عدن ولحج والمهرة جنوبي البلاد تعرضت لأعمال تخريبية بقطعها، ما أدى إلى خروج جزئي لبعض الوصلات الدولية عن الخدمة وتأثر خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المحافظات .

اتفاق بين القوى السياسية اليمنية على حكومة كفاءات لا محاصصة

صنعاء -“الخليج”:
أفلحت المشاورات التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن جمال بن عمر في توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعد خلافات عاصفة حول حصص المكونات السياسية الأربع المقرر أن تشارك في الحكومة الجديد برئاسة خالد محفوظ بحاح أدت إلى تعثر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد .
وعقد المبعوث الأممي سلسلة لقاءات جمعته بقادة الأحزاب والمكونات السياسية بمن فيهم ممثلو جماعة أنصار الله الحوثية، أفضت إلى توافق هذه القوى على تفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح بتشكيل الحكومة على أسس الكفاءة والنزاهة .
وأكد بن عمر إن المشاورات التي جرت أفضت على توافق مبدئي على تشكيل حكومة كفاءات وفقا للآلية الواضحة المحددة في اتفاق “السلم والشراكة”، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية ولم تحسم بعد بشكل نهائي .
وأوضح الناطق باسم أحزاب “اللقاء المشترك” محمد القباطي، أن أحزاب “المشترك” قدمت مقترحا بتشكل حكومة كفاءات بدلاً من المحاصصة السياسية، مشيراً إلى أن المقترح حظى بموافقة ممثلي جماعة الحوثيين من دون أن يشير إلى مواقف القوى الأخرى، بخاصة حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح .
وقال إن أحزاب اللقاء المشترك طالبت بتنفيذ البند رقم (16) من اتفاق “السلم والشراكة” والخاص بتحديد معايير تشكيل الحكومة وفي المقدمة أن يكون وزراء الحكومة من ذوي الكفاءة والنزاهة .

– See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/305ffd84-e692-4ba3-a39c-aa0704d91619#sthash.ux5J1LJS.dpuf

أخبار ذات صله