fbpx
مخاوف من «مخطط إقليمي» لتقسيم اليمن مذهبياً
شارك الخبر
مخاوف من «مخطط إقليمي» لتقسيم اليمن مذهبياً

يافع نيوز – الحياة

زادت المخاوف في صنعاء من أن التطورات الأمنية والعسكرية في اليمن «تشير إلى وجود مخطط داخلي وإقليمي يعيد رسم الخريطة السياسية لليمن على أساس مذهبي، بحيث تؤول المحافظات الشمالية والغربية التي سقطت في قبضة الحوثيين إلى المكونات الشيعية، بينما تبقى المحافظات الجنوبية والشرقية من نصيب السنّة». وهدد تنظيم «القاعدة» جماعة الحوثيين بنقل المعركة إلى معقلها الرئيس في صعدة (شمال اليمن)، وشهد محيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب صنعاء) أمس مزيداً من المعارك بين الحوثيين ومسلحي «القاعدة» في ظل تقدم حوثي حذر صوب معاقل التنظيم القبلية. وخيم الهدوء على مناطق محافظة إب التي يتقاسم الحوثيون السيطرة عليها مع تنظيم «القاعدة» ومسلحي القبائل الذين يعترضون زحف الجماعة نحو المناطق الجنوبية من اليمن.

وأحكم التنظيم أمس سيطرته على الطريق الممتدة بين إب والحديدة غرباً، عقب انتشار عناصره في بلدة العدين والمديريات المجاورة لها، مهدداً بنقل المعركة مع الحوثيين إلى معقلهم الرئيس في صعدة (شمال).

وأكد التنظيم في بيان على «تويتر» مقتل 30 حوثياً في مواجهات الثلثاء في مدينة رداع، في حين أفادت مصادر الحوثيين بأن أنصارهم قتلوا أمس عشرات من مسلحي «القاعدة» في محيط المدينة، بينهم القيادي في التنظيم نصر الحطام.

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية لـ «الحياة»، أن «عشرات من المسلحين الحوثيين اقتحموا مبنى وزارة الداخلية الرئيس في حي الحصبة بصنعاء، وطردوا الموظفين وأغلقوا مكتب وكيل الوزارة للشؤون المالية بالقوة». وجاء ذلك في سياق ما تسميه الجماعة» الرقابة الشعبية للحد من الفساد المالي والإداري» في الأجهزة الحكومية اليمنية.

وفي محافظة إب التي يسيطر الحوثيون على مركزها (مدينة إب) وبعض بلداتها منذ نحو أسبوع، واصلت القبائل المناهضة لهم اجتماعاتها، وقرر زعماء مديرية النادرة أمس التصدي لأي وجود مسلح في مناطقهم.

وروى شهود لـ «الحياة» أمس، أن مسلحي تنظيم «القاعدة» أغلقوا الطريق بين إب وميناء الحديدة على البحر الأحمر، وسط توقعات بحملة أمنية لإخراجهم من بلدة العدين التي سيطروا عليها وانتشروا في المديريات المجاورة لها، بأوامر القيادي في التنظيم مأمون حاتم.

على الصعيد السياسي، لجأت الأطراف الحزبية اليمنية أمس إلى «القرعة» لحسم اختيار الوزارات التي ستؤول إلى كل طرف في الحكومة المرتقبة، بعدما حُسمت قضية الحصص التي مُنح فيها الحوثيون و «الحراك الجنوبي» 12 وزارة بالتساوي، في مقابل 18 حقيبة تقاسمها حزب المؤتمر الشعبي وحلفاؤه مع تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» وشركائه، فيما تُركت أربع وزارات سيادية للرئيس عبد ربه منصور هادي، هي الدفاع والداخلية والخارجية والمال.

ومع تصاعد الاتهامات للرئيس السابق علي عبدالله صالح بالوقوف خلف جماعة الحوثيين التي اجتاحت في الأسابيع الأربعة الأخيرة محافظات الشمال والغرب، بعد سيطرتها على صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر)، كشفت مصادر حكومية عن عودة مرتقبة الأسبوع المقبل لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المكلفة ملف معرقلي العملية الانتقالية في اليمن، وذلك لمتابعة مهماته».

وقال وكيل وزارة الخارجية حميد العواضي، إن «الفريق سيلتقي عدداً من المسؤولين للتشاور في قضايا تتعلق بسير تنفيذ التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة الوطنية».

أخبار ذات صله