يافع نيوز – خاص :

في حالة غريبة هي الأول من نوعها، على المستوى السياسي، ان يتهرب جميع التيارات السياسية والحزبية من المشاركة في حكومة ” صنعاء” الجديدة التي يزمع تشكيلها خلال الساعات او الايام القادمة برئاسة الوزير السابق ” خالد محفوظ بحاح “، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني التابع للرئيس اليمني السابق ” صالح ” .

ورفضت اطرافا سياسية رئيسية المشاركة في تلك الحكومة، بينها ما تسمى ” احزاب المشترك “، وفصيل الحوثيين ” انصار الله ” وفصيل ” الحراك الجنوبي ” المشارك بالحوار اليمني العام الماضي .

وقالت احزاب المشترك في رسالة بعثتها الى الرئيس اليمني ” هادي “اليوم، قالت فيها، انها تدعم تشكيل حكومة، ولمنها لن تشارك فيها لأنها تجاوزت الشراكة . حد وصفها .

وأضافت أحزاب المشترك بقولها :  لأن تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الاحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤذن بفشلها سلفا فإننا نؤكد تمسكنا والتزامنا بالمساواة بين الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاق السلم  والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة ما لم فلدينا الاستعداد لدعم الحكومة التي ستشكل بدون مشاركة أحزاب اللقاء المشترك وسندعمها لضمان نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري ” .

الى ذلك اعلن قيادي بانصار الله الحوثيين، رفضهم المشاركة في أي حكومة مقبلة، مشيرين انهم يدعمون تشكيلها، نافيا ان يكون لهم أي نية، لتولي حقائب سيادية، او انهم يمارسون صغطا على الرئيس هادي، لمنحهم وزارات سيادية .

ووفقا لصحيفة ” الشرق الاوسط ” فان  مصادر قالت ان  رئيس الوزراء المكلف المهندس خالد محفوظ بحاح بدأ مشاوراته من أجل تشكيل حكومة جديدة في اليمن. وعقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا بهيئة مستشاريه بحضور رئيس الوزراء المكلف من أجل بحث أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، وينتظر بحاح قوائم بأسماء الوزراء المقترحين. وحسب مصادر مقربة منه تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإنه يطالب بأسماء «شخصيات تكنوقراط وليسوا زعامات حزبية أو جماعات مسلحة متمردة».

ووفقا لمصادر خاصة، فإن اجتماع هادي مع مستشاريه بحث أسماء الوزراء المرشحين في الحكومة وبالأخص من جانب الحوثيين، وحزب الإصلاح الإسلامي (إخواني) وبقية المكونات في الساحة اليمنية. وبهذا الخصوص «تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بناء على معايير النزاهة والكفاءة لتسهم في إخراج البلد من الأوضاع الراهنة وصولا إلى استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية».

ودعا هادي «الجميع إلى تحمل المسؤولية كل من موقعه في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن».. مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووضع مصلحة الوطن العليا في المقدمة بعيدا عن المماحكات والولاءات الضيقة، وأشار الرئيس اليمني إلى «أهمية التنفيذ الدقيق والسريع لما تضمنه اتفاق السلم والشراكة الوطنية من بنود واضحة وبما يجنب البلد الانزلاق إلى عواقب ومآلات وخيمة تطال الجميع، ولن ينجو منها أحد»، في إشارة إلى حرب أهلية. وقال: «أي شخص يعتقد غير ذلك واهم فالبلد أكبر من أي منصب أو حقيبة وزارية هنا أو هناك».

وفي ما يتعلق بتحذير الرئيس اليمني من حرب أهلية في البلاد، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن من حق الرئيس عبد ربه هادي أن يضع سلسلة من الخطوط العريضة الحمراء للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن «الحرب الأهلية ستكون مقبلة إذا لم يتم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحكومة والحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول)». وأكد السياسي اليمني أنه في حال إخلال الحوثيين بالاتفاقات فإن البلاد ستدخل في حروب أهلية والرئيس هادي يحاول منع ذلك حتى اللحظة.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة في اليمن، وقال في بيان أصدره، أمس، إنه ملتزم بـ«مواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال». ودعا «جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية»، ورحب الاتحاد الأوروبي بـ«توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة»، وأضاف أن «على مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد «يشعر بالقلق إذ إن التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا»، وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم في لكسمبورغ إن «الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال»، وأعلنوا «إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة العنف الذي وقع مؤخرا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت».