يافع نيوز – العربية نت
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف ليس سلطة دينية وليس من صلاحياته المنع ولا المصادرة، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الثقافة المصري الدكتور جابر عصفور حول قبوله تجسيد شخصيات الأنبياء في الأعمال الفنية لا طائل منها إلا إثارة الرأي العام.
وأضاف الجندي، خلال حواره ضمن برنامج “الحدث المصري” عبر شاشة “الحدث” مساء الأربعاء، أن وزير الثقافة التقى بالفعل بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وتراجع عن أفكاره المتعلقة بتجسيد الأنبياء على الشاشة إلى أن جاء بتصريح جديد مناقض.
وأشار إلى أن الأزهر الشريف بنص الدستور القائم على بيان الرأي الشرعي فيما يتعلق بالفكر والثقافة والاجتماع والاقتصاد ولذلك فلابد للأزهر من القيام بواجبِه إزاء ما يثار في هذه الميادين، موضحاً أن الأزهر يقوم بواجبه في إبداء الرأي الشرعي وفاء لرسالته واستجابة لتطلع الأمة إليه كمرجعية أولى للشريعة في عالم الإسلام.
وأوضح الجندي أن علماء الإسلام أجمعوا على حرمة تجسيد الأنبياء في الأعمال الدرامية أو الفنية لعصمتهم من الذنوب والخطايا، ولهذا فلا يجوز بحال من الأحوال تمثيلهم أو تجسيدهم في أعمال فنية سواء درامية أو غيرها، لافتاً إلى أن حياة الأنبياء وسيرهم فيها من الوحي والإعجاز والصلات بالسماء ما يستحيل تجسيده وتمثيله، ومن ثم فإن تجسيدهم إساءة محققة إلى سيرتهم وحياتهم.
من جانبه، قال الناقد الفني طارق الشناوي إن وزير الثقافة يقف في منطقة رمادية فيصدر قراراً ثم يتراجع عنه إذا حدث جدل بشأنه، مشيراً إلى أن وزير الثقافة لا يستطيع الدخول في صراع مع المؤسسات الدينية. وأوضح أنه مع تجسيد الأنبياء على الشاشة ولكن المشكلة تكمن في وزير الثقافة نفسه لأنه غير مسؤول عن قرار مثل هذا وغير قادر على تنفيذه.
وأضاف الشناوي أن الدكتور جابر عصفور هو الرقيب الأعلى الذي يسمح أو يمنع عرض أي فيلم، لافتاً إلى أنه يؤيد وزير الثقافة في السماح بعرض فيلم “نوح” وغيره من الأنبياء.
وأشار إلى أن تصريح وزير الثقافة الذي جاء فيه أنه لا يمانع تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية، وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها عصفور مثل هذا القرار، حيث سبق وصرح به وسرعان ما اعتذر للأزهر في اليوم التالي.
وتابع الشناوي أن سحب وزير الثقافة القضية القانونية التي أقامها ضده بسبب مقال تم نشره ما هي إلا محاولة منه لحفظ ماء وجهه، لأنه يعلم أنه سوف يخسر القضية على المستوى القانوني كما خسرها على المستوى السياسي، لافتاً إلى أن الوزير أدرك الخطأ بعد فوات الأوان وبعد أن تأكد من أن المقال لا يحمل إساءة له وأنه تهور برفع القضية الأولى، وأن كل أمله في المرحلة المقبلة بعد أن تقدم بشكوى ضده للنقابة أن تثني النقابة عليه بدافع أنه تقدم لها بشكوى ولم يلجأ إلى المحكمة.
