fbpx
السفيرة البريطانية لدى اليمن: على الحوثيين سحب قواتهم من صنعاء
شارك الخبر

يافع نيوز – الشرق الاوسط

منذ أن استولى الحوثيون على صنعاء، يشهد اليمن تسارع الأحداث الأمنية، مع تخبط في العملية السياسية تثير تساؤلات حول مستقبل البلاد. وبعد أن نجحت المبادرة الخليجية، التي وقّعت عليها الأطراف السياسية في البلاد نهاية عام 2011 في تلبية مطالب الشارع اليمني والمتظاهرين في تهيئة عملية انتقال سياسية، مع إنهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لم تعد بنود المبادرة مضمونة مع تقدم الحوثيين فعليا على الأرض وفرض واقع جديد.
وبينما هناك مشاكل داخلية يمنية، اقتصادية وأمنية، بالإضافة إلى خلافات حول تأسيس فيدرالية أقاليم في البلاد، إلا أن الحسم بالسلاح أمر يرفضه المجتمع الدولي.
وهذا ما عبرت عنه السفيرة البريطانية لدى صنعاء، جين ماريوت، في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، مشددة على ضرورة الحسم السياسي لحماية اليمن. وأضافت ماريوت أن «جرس إنذار» دق بين الدول الـ10، وهي الدول الخليجية والدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الأمن، بعد الانهيار الأمني المفاجئ في صنعاء. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* بعد التطورات الأخيرة في اليمن وسيطرة الحوثيين على صنعاء، هل باتت المبادرة الخليجية منتهية وميتة فعليا بعد توقيع «اتفاقية السلم والشراكة» مع الحوثيين؟
– لا، اجتمعنا نحن سفراء الدول الـ10 (صباح أول من أمس) وقلنا إن المبادرة الخليجية جزء من العملية. وعند النظر إلى الاتفاقية، كثير من مضمونها، بما في ذلك الدستور وإجراء استفتاء وانتخابات، كلها في المبادرة الخليجية، كما أن الحوثيين وغيرهم من مجموعات وقّعوا على نتائج الحوار الوطني التي خرجت من المبادرة الخليجية، لذا برأينا أن الاثنين ينسجمان بالإضافة إلى نتائج الحوار الوطني. اتفاق السلم الحالي أكثر تفصيلا من حيث الإجراءات المباشرة وتشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء جديد وإلى آخره، لكن كل ذلك يتماشى مع المبادرة الخليجية.
* ولكن الحوثيين لم يوقعوا الملحق الأمني لاتفاق السلم، كيف يمكن بناء الثقة بالعملية السياسية تحت الوضع الأمني الراهن؟
– هذه نقطة مثيرة للانتباه، من وجهة نظرنا، عند توقيع اتفاقية، ذلك يعني أنك وافقت على كل شيء، بما في ذلك أي ملاحق مرفقة. من وجهة نظرنا، كل الأطراف التي وقعت الاتفاق ملزمة بالملحق الأمني ومن المهم تطبيق الاتفاقية كليا. هناك خطوات إيجابية اتخذت، مثل تعيين المستشارين للرئيس، والتقيت بالرئيس (عبد ربه منصور هادي) الذي قال أيضا إنه ينظر في مرشحين لرئاسة الحكومة، فهذا المسار يتقدم. ونحن نتوقع من الحوثيين والآخرين أن يحترموا ما وقعوا عليه، وذلك يشمل سحب قواتهم من شوارع صنعاء ومن المعسكر (المحيط بها).
* متى تتوقعون حدوث ذلك، وأن يسحب الحوثيون قواتهم؟
– نريد أن نراهم يتركون عاجلا بدلا من آجل، وأن يتركوا الأمن للقوات الأمنية اليمنية، بينما نحن نقبل بأن الحوثيين وغيرهم لديهم دور شرعي يلعبونه في اليمن، ونحن قلنا ذلك دائما؛ سواء أكان ذلك في الحوار الوطني اليمني أو في الحكومة الانتقالية نفسها، فإن هناك مجالا للأطراف المختلفة، سواء أكانت موقعة على المبادرة الخليجية أم لا. بحسب الاتفاقية، عليهم الانسحاب من شوارع صنعاء عند تعيين رئيس الوزراء الجديد، وسننظر عن قرب إلى ذلك، مع التوقع أن يفعل الحوثيون ذلك. وإن لم يفعلوا، فسنعتبر ذلك خرقا للاتفاق.
* في حال حدث خرق للاتفاق، ويرفض الحوثيون سحب مسلحيهم، ماذا يحدث؟
– هذا أمر نناقشه في إطار الدول الـ10 ومع الأمم المتحدة، وبالطبع لدينا قرار مجلس الأمن 2140 الذي يحتوي على بند للتعامل مع مَن يريد أن يخرب عملية الانتقال السياسي. نريد أن تطبق الاتفاقية، ويجب أن يكون الحوثيون جزءا من الحكومة، ولكن لا يمكن أن يطالبوا بالسلطة من خلال السلاح.
* فيما يخص قرار مجلس الأمن 2140. هناك بنود واضحة لمعاقبة من يعرقل العملية السياسية، ونحن نرى ذلك يحدث الآن، ولكن الأمم المتحدة لم تتحرك. هل قررتم عدم استخدام القرار لمنح العملية السياسية فرصة إضافية؟
– بشكل عام، لا نرغب في فرض عقوبات على أي طرف. نحن نفضل أن يتعاون الجميع من أجل النتيجة الصائبة. ولكن هناك أيضا عملية تجري الآن، ولدينا لجنة من 4 خبراء لدى الأمم المتحدة يعملون حاليا لتحديد من يمكن فرض عقوبات عليه، إذا كان ذلك مطلوبا. نفضل ألا يحدث ذلك، ولكن هذه آلية متاحة لنا وسنستخدمها إذا اضطررنا لذلك.
* ما زال علي عبد الله صالح يقوم بدور غير إيجابي في اليمن؛ هل تتواصلون معه، ما دوره فيما يدور؟
– ليس لديّ علاقة مباشرة مع علي عبد الله صالح، ولكن لدي تواصل مع حزب المؤتمر الشعبي العام، بما في ذلك مع أطراف مقربة منه، وأعتقد أنه من المهم أن نبقي قنوات التواصل مفتوحة، ولكنّ هناك اهتماما حول مع من تلتقي أو من لا تلتقي. ولكن في نهاية المطاف، المبادرة الخليجية كانت واضحة جدا فيما يخص دور علي عبد الله صالح، وهو أنه لا دور له في عملية الانتقال السياسية. لقد لعب دورا في اليمن في السابق من نواحٍ عدة، إيجابية وسيئة، ولكن الشعب اليمني أبدى رأيه عام 2011، وعلينا أن نسمح للانتقال بأن يسير قدما.
* إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، كيف تسير الأمور في اليمن؟ هل يمكن تشكيلها خلال شهر مثلما ينص الاتفاق؟
– اليمن دائما مرن فيما يخص الالتزام بالمواعيد ولكن من الضروري جدا الالتزام بهذا الموعد.
هناك 30 يوما لإعلان الحكومة، ويجب اختيار رئيس للوزراء، وسواء كان يوم 29 هو الموعد المحدد أو احتاج الأمر إلى بضعة أيام أخرى، فمن المفضل أن يحدث ذلك سريعا. وكان الرئيس هادي قد أعلن أنه يبحث عن رئيس وزراء مناسب، وأن هناك حاجة لمرشح حيادي وغير منحاز لحزب معين، ولكن هذه المواصفات من الصعب العثور عليها الآن، وسوف يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية ليكون الشخص المناسب في منصبه، ولكن يجب ألا تطول العملية أكثر من ذلك.
* بيان مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي قال إن الرئيس هادي يمثل السلطة الوحيدة في اليمن، ولكن على واقع الأرض، لم يعد هو السلطة الحاكمة الوحيدة اليوم؟
– هناك قوات للحوثيين وميليشيات على الأرض.. وقد أوضح وزير الداخلية أن على قوات الأمن اليمنية أن تتعاون مع الحوثيين، وهذا ما يحدث حاليا، الأمن مضمون من قبل الطرفين. بالطبع، ونحن نريد أن نرى قوات الحوثيين تنسحب بعد تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن.
* ولكن هل الرئيس هادي هو مصدر السلطة الوحيد في البلاد اليوم؟
– نعم، لكن ما حصل يشكل جرس إنذار بأن عملية الانتقال السياسي كانت تسير ببطء، وكانت هناك فجوة زمنية كبيرة بين نتائج الحوار والوطني واجتماع اللجنة الوطنية، وطالت مرحلة قيام لجنة صياغة الدستور بعملها، وقد أدى ذلك إلى إعادة فتح نقاشات كانت واضحة في الحوار الوطني حول ما يجب أن يتضمنه الدستور، فمن الضروري أن يستمر العمل وأن يتسارع، وهذه رسالة المجتمع الدولي في هذا السياق.
* هناك قلق من أطراف عدة حول دور إيران فيما يحدث، واستغلالها للحوثيين الذين لديهم قلق داخلي يستغل حاليا.. كيف تقيمون الدور الإيراني؟
– هناك الكثير من الدول التي لديها مصالح في اليمن، والتي ليست متطابقة بالضرورة مع المصالح اليمنية، وأعتقد أن ذلك مؤسف، لأن لدى اليمن فرصة حقيقية ليكون أكثر استقرارا، وذلك في مصلحة الجميع، وليس فقط اليمن. هناك أطراف تريد أن تستغل اليمن، ولا أريد أن أذكر أسماء في هذه المرحلة، ولكن من اللافت أن هناك مسجونين إيرانيين في طريق العودة إلى طهران الآن. وهناك حاجة إلى النظر في الروابط بين الحوثيين والآخرين عن كثب.
* وعند النظر إلى تلك الروابط فإن الإيرانيين لم يدعموا تحرك العملية السياسية حتى الآن.. كيف يمكن أن يتصرف الإيرانيون بطريقة مختلفة لتغيير هذا الموقف؟
– ما أريد أن أراه أن يتصرف اليمنيون أنفسهم بطريقة مختلفة، لأن لدى اليمن تاريخا طويلا من التسامح الديني والتعايش القريب، ولم يكن يعاني من الطائفية، ونحن الآن في خطر حقيقي، وأتمنى أن نرى اليمنيين يقفون معا وأن يرفضوا تقسيم بلادهم إلى سنة وشيعة، وأن يقولوا نحن يمنيون أولا.
* إلى أي درجة تنسقون مع دول الخليج في اليمن؟
– نحن نلتقي مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أسبوعيا، وبشكل أكثر انتظاما خلال هذه المرحلة لبحث قضايا عدة، ونحن حريصون على تأكيد أن المبادرة الخليجية هي الأساس، وسنظل نسميها المبادرة الخليجية حتى إذا استخدم آخرون تعبيرا آخر فلا مانع، ولكن علينا الاتفاق على الهدف، وهو أن يكون اليمن بلدا أكثر استقرارا.
* هناك تساؤلات حول قضية الأقاليم على المدى البعيد في اليمن، وعند تقسيم الأقاليم الأولية لم يكن بعض الحوثيين راضين.. إلى أي درجة تلعب هذه المسألة دورا في تحركات الحوثيين اليوم لفرض واقع مختلف؟
– إنها مسألة مهمة بالنسبة لهم وجزء كبير مما يدور، ولفت انتباهي عندما قال الحوثيون، إن الأمر يتعلق بإصلاح الدعم فيما يخص الوقود أو غير ذلك، ولكن هذه قضايا ثانوية، لدي تصور أن القضية الحقيقية خلف الكواليس هي قضية الإقليم، ولدي بعض التعاطف معهم في هذه المسألة. العملية كانت عاجلة، وشعر الحوثيون أنهم لم يستشاروا فيها ولديهم قضية مشروعة، ولكن النقطة الأساسية هي أن هناك عملية سياسية لمعالجة نقاط الانزعاج، وذلك لا يعني أخذ الدبابات إلى صعدة وإدخالها إلى صنعاء.
* دخول الدبابات إلى صنعاء أثار أسئلة حول أمن اليمن وجيشه؟
– القوات الأمنية بحاجة إلى إعادة هيكلة كليا، وهذا أمر أشارت إليه المبادرة الخليجية، وإعادة الهيكلة لن تكون سريعة، وإنه من المهم أن يشعر جميع المواطنين، وليس بعض العائلات فقط، بأنهم محميون من القوات الأمنية. ولكن قد تستغرق عملية إعادة الهيكلة عقدا من الزمن، ويجب أن تبدأ بأسرع وقت ممكن لتنتهي بأسرع وقت ممكن، ولن تكون عملية سهلة، لأن هناك مصالح سياسية ومالية، وغيرها تحتاج لمعالجة لتكون القوات العسكرية قادرة على القيام بواجبها.