يافع نيوز – وكالات

قال صندوق النقد الدولي، إن اليمن سيشهد زعزعة اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة.

جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية.

وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية.

وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين.

وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر اليوم الخميس، ولكنه مؤرخ بتاريخ السابع من يوليو، “إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرض للخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر”.

وكانت الحكومة خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50% وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد للوقود.

ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضا على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.

وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر، وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالا “0.23 دولار” في

اللتر إلى 175 ريالا للبنزين و150 ريالا للفئتين الأخريين، وكان مقررا أن يرتفع سعر اسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.