fbpx
الحوار اليمني يعيد العمل بالإلزامية
شارك الخبر

يافع نيوز – البيان

بعد توقف دام 14 عاماً أقر مؤتمر الحوار الوطني في اليمن إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية، بهدف تعزيز الولاء الوطني لدى الشباب ولتخفيف الانفاق العسكري على القوات الأساسية النظامية لتشكيل قوات احتياط فاعلة وجاهزة عند الضرورة. وكانت الخدمة الوطنية الزامية في شطري اليمن قبل الوحدة وتشمل في الجنوب الذكور والاناث واقتصرت بالشمال على الذكور من حملة الشهادة الثانوية العامة. وفي عام 2000 أصدر النظام السابق قراراً بوقف

العمل بالخدمة الوطنية، الا ان القانون لا يزال ينص على عدم أحقية أي طالب الالتحاق بالجامعات الحكومية، الا بعد مضي عام كامل على حصوله على الشهادة الثانوية.

تزايد نزاعات المناطق وضعف الانتماء الوطني لدى الجيل الجديد، دفع المشاركين في مؤتمر الحوار لإقرار اعادة العمل بالنظام مجدداً ويتوقع ان يبدأ تنفيذ ذلك خلال العام المقبل في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي يواجهها اليمن.

أسس

ويقول اللواء يحيى الشامي رئيس لجنة بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار إن البلاد بحاجة لجيش وطني حديث يتجاوز حالة الانقسام، خاصة وهناك أسس ومعايير عسكرية، تكاد تكون عالمية وتطبق في مختلف جيوش العالم، وفي مقدمتها تحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة استنادا الى الموقع الجغرافي، العدائيات المحتملة، والجانب الاقتصادي، ولدينا قوتان عسكريتان، عاملة واحتياطية.

فالعاملة تأتي فيها النسبة مقارنة بعدد السكان من 1- 2 من القادرين على الخدمة لأن هناك شيوخاً وشباباً دون السن القانوني واعمارهم من 18- 35 عاماً كمجموعة مستهدفة للانخراط في القوات المسلحة كقوة عاملة. والاحتياطية تكون اضعاف عدد العاملة وهي من مخرجات الدفاع الوطني «التجنيد الالزامي والضباط وصف الضباط المتقاعدين، وتكون جاهزة لتلبية نداء الواجب عند حدوث خطر يتهدد سلامة الوطن».

تعديل

وأكد الشامي ان العمل جار لتعديل قانون الخدمة الالزامية، وتطبيقه واقعياً حتى لا يتم الاعتماد فقط على القوة العاملة، اذ لا يمكن ايجاد جيش قوامه نصف مليون جندي، ولا نستطيع تحسين أوضاع أعداد كبيرة تستحوذ أحياناً على 25٪ من موازنة الدولة.

والمعيار العالمي يحددها بـ10٪ من الموازنة العامة ومن الصعب تحسين اوضاع القوة العاملة، لذا فالوضع يتطلب وجود قوة احتياطية مساندة، والضرورة تستدعي التعرف على حجم القوة العاملة المطلوبة لمواجهة أي موقف طارئ لحين استدعاء القوات الاحتياطية، من خارج الوحدات النظامية، وقد يكون البعض الآخر ضمن القوة الاحتياطية، لذا يجب تحديد القوة العاملة فعلاً.

الخدمة قبل الوحدة كانت الزامية وشملت الذكور والاناث في الجنوب

وفي السياق نفسه طالب رئيس أكاديمية الشرطة اللواء علي حسن الشرفي بضرورة إعادة نظام الخدمة الإلزامية في الوقت الراهن لخريجي الثانوية العامة، للمساعدة في إيجاد قوة احتياطية تصبح جاهزة للدفاع عن الوطن وقت الحاجة بالإضافة إلى أنها تساهم في ابعاد الشباب عن الجماعات الإرهابية المتشددة الخارجة عن النظام والقانون، خاصة وتلك الجماعات تسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من شباب المستقبل، خاصة العاطلين منهم عن العمل. .