حوض ميناء عدن يعتبر أكبر ميناء في العالم محمي طبيعياً لاستقبال السفن على مدار السنة وله موقع استراتيجي عالمي , فإن لم نستطيع النهوض به وتشغيله فلابد أن نقوم بحمايته من الاحتكار بأسم صفقات الفساد حتى لا تلعننا الأجيال القادمة . أن ما حدث ويحدث من نهب منظم للمناطق المطلة على حوض ميناء عدن تحت اسم الاستثمار في ظل الوضع الأمني الهش يشبه تجارة الحروب وهو اسلوب للقضاء على مستقبل عدن لوضع العراقيل وابتزاز الشركات والمستثمرين القادمين في المستقبل . ومن سيرفض الابتزاز من المستثمرين في المستقبل سيتعرض للعراقيل وعدم القدرة على المنافسة نتيجة الاحتكار الذي ولدته الصفقات المشبوهة . وبذلك تعتبر الاتفاقيات الاستثمارية المشبوهة عامل طارد للمستثمرين الاعتياديين ولن يبقى الا مصاصي الدماء وبذلك نقضي على حلم عودة عدن لتأخذ موقعها الطبيعي في التجارة العالمية .
تنتشر المرافئ على حوض الميناء من الجهة الجنوبية ابتداء من المعلا دكة وحتى رأس مربط , وقد ابرمت العديد من الصفقات المشبوهة من خلال تأجير مواقع هامة بمبالغ زهيدة وحصول المستأجرين أي الناهبين على اعفاءات كبيرة ولفترات زمنية خيالية بحيث لا يكونوا مع التجار الاعتياديين على خط سباق واحد . وبهذه الصفقات الاستثمارية المشبوهة التي يتمتع بها تجار السلطة لم يستطع التجار الاعتياديين المنافسة في تجارة المواد الاستراتيجية المرتبطة بكافة شرائح المجتمع . وبعد تصفية التجار الاعتياديين , تم التحكم بأسعار المواد الاستراتيجية من قبل تجار السلطة ليستوردوا اسوء المواصفات بأعلى الاسعار بالرغم من التسهيلات التي حصلوا عليها بسبب الاستيلاء على الجزء الجنوبي لحوض الميناء باسم القانون وباتفاقيات العار .
كون المنطقة الجنوبية لحوض الميناء اصبحت منطقة سكانية فأن المنطقة الشمالية لحوض الميناء ستكون هي المستقبل لما تمتلكه من مساحات اوسع للخدمات واقامة منشئات مينائية اكبر تتناسب مع حجم التجارة في العقود القادمة للأجيال القادمة لتحتل عدن موقعها الطبيعي في التجارة العالمية , ولكن الفساد النهبوي شمر سواعده في الفترة الاخيرة لعمل اتفاقيات العار تحت مضلة الاستثمار والتي تم الموافقة عليها بحجة عدم وجود مستثمرين مع الاوضاع الراهنة وعلينا أن نرضى بالمستثمر النهبوي الموجود , وبذلك تباع احلام الاجيال القادمة بسوق النخاسة .
في الآونة الأخيرة يتم صرف المنطقة الشمالية لحوض ميناء عدن بحجة الاستثمار السياحي او التجاري او الصناعي وبعضها باسم جمعيات سكنية , بينما ضواحي عدن الساحلية وغيرها تمتد لمسافات شاسعة جداً خارج حوض الميناء الذي يعتبر ملك للأجيال القادمة . ولذلك لابد أن يبقى الحوض الشمالي لميناء عدن (من كالتكس وحتى ميناء الزيت بالبريقة) ارض بيضاء ويمنع منعاً باتاً التصرف بها من قبل العقليات الحالية باستثناء توسعة محطة الحاويات او إنشاء مرافئ لاستقبال السفن التي تنقل المواد السائبة وتكون على مسافة لا تضر الخطة المستقبلية لمحطة الحاويات كمحطة ترانزيت عالمية حتى عام 2050م مع توقع حجم التجارة العالمية حينها .
أن ترافق بناء مصانع لتغليف المواد السائبة مع بناء المرافئ الخاصة بها كمشروع تكاملي فيجب أن تكون المصانع في الجهة الخلفية للمرافئ المواجهة لحوض الميناء , بحيث تكون الاتفاقيات لا تزيد عن خمسة وعشرون عام مع الجهة المستفيدة من المشروع ومن ثم تعود ملكيته للدولة مع الاخذ في الاعتبار أن للجهة المستفيدة الشفعة بتجديد الاتفاقية بشروط تتناسب مع الظروف الاقتصادية حينها .
كما أن موقع المنطقة الصناعية المفترض تخطيطها يجب ان تكون خارج الحدود الجغرافية للمنطقة المتاخمة لحوض الميناء – باستثناء مصانع تغليف المواد السائبة وبالشروط التي اشرنا إليها اعلاه – كون منطقة حوض الميناء محدودة المساحة لعدة كيلومترات فقط وليتم حفظها كثروة عامة على مدى الأجيال لبناء ارصفة تتناسب مع مستوى التزايد التجاري على المستويين المحلي والعالمي . وفيما يخص المنطقة الصناعية , فلابد أن يكون في الحسبان تخطيط لإنشاء عدد من المناطق الصناعية في اقليم عدن وخارجه تتزامن معها إنشاء شبكة قطارات رئيسية تربط ما بين المناطق الصناعية والموانئ الجافة إلى حوض ميناء عدن المنفذ الوحيد والذي سيكون حينها قابل لتحمل الزخم التجاري الصادر والوارد الذي يمر عبره . من الغباء ان نقضي على ثروة حوض الميناء المجانية التي اعطاها لنا الله سبحانه وتعالى من خلال إنشاء مشاريع استثمارية يمكن أن تقام خارج الحوض الطبيعي , بينما أن تم استهلاكه فلن نستطيع تعويضه الا بمليارات الدولارات وهنا نكون قد وضعنا المعوقات واستحالة عودة عدن لموقعها الطبيعي في التجارة العالمية .
لكل من يؤمن بأن عدن يفترض أن تأخذ موقعها الطبيعي كمدينة عالمية ولديها كل المؤهلات لذلك , عليه أن يشارك في ايقاف مهازل النهب المنظم لحوض الميناء باتفاقيات العار وبتنصل السلطة عن مسؤوليتها السيادية وتسليم هذه السيادة لتجار الاحتكار للقضاء على التنافس التجاري وتنفير المستثمرين . وعلى كل من يحلم بعدن المستقبل , أن يساعد في استجلاب المستثمرين الذين سيعملون على خط سباق تنافسي موحد ليستفيد الوطن والمواطن . ونشكر كل من ادى دوره في مؤسسة موانئ خليج عدن أو غيرها لتقليص عمليات النهب وأن لم تستجب له السلطات ونلوم كل من باع اهله في تلك المؤسسة أو في سلطة محافظة عدن وغيرها .