يافع نيوز – القدس العربي

: أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس عن إطلاق مبادرة وطنية لنزع فتيل الحرب في اللحظات الأخيرة، بعد أن وصلت الاستعدادات والتصعيد العسكري الى أعلى مستوى بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين حول العاصمة صنعاء في اجتماع استثنائي للقاء الوطني الموسع.
وتضمنت هذه المبادرة، التي اعتبر سياسيون أنها مبادرة (الفرصة الأخيرة)، تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، على أن يتم تكليف رئيس لها خلال أسبوع، ويحتفظ الرئيس هادي بتعيين أربع وزراء من الموالين له في الحقائب الوزارية السيادية هي الداخلية والخارجية والدفاع والمالية، في حين توزع بقية الحقائب على مختلف القوى السياسية البارزة في البلد، ويمثل فيها الحوثيون والحراك الجنوبي والشباب والمرأة وغيرهم.
واشتملت كذلك على إعادة النظر في الكلفة المضافة على أسعار المشتقات النفطية من أجل تخفيض اسعارها بنسبة 12 في المائة، بالاضافة الى استعادة الدولة للمناطق التي استولت عليها قوات جماعة الحوثي مؤخرا في محافظات عمران والجوف وغيرها.
ونصت المبادرة على «إعلان رئيس الجمهورية خلال أسبوع تكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية واختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات، الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية».
وقالت: «يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله (الحوثيين) والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب.. ويُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الإسمين المقدمين».
وقالت المبادرة «يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية إتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية كما يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي للمشتقات النفطية بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبنزين 500ريال (2.5 دولار) بحيث يصبح سعر مادة الديزل 3400ريال وسعر مادة البترول 3500 ريال.
واشترطت المبادرة على أن «يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات واتخاذ قرارات اقتصادية مزمّنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية».
كما تضمنت ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والتزام جميع المكونات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصياغة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه والتزام المؤسسات الإعلامية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية ونبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد «بدءً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها» في إشارة الى جماعة الحوثي دون ذكرها صراحة.
ودعت المبادرة واللقاء الوطني الموسع «عبدالملك الحوثي وأنصار الله (جماعة الحوثي) الى المشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق».
وقال الرئيس هادي في خطابه أثناء إطلاق هذه المبادرة «أؤكد لكم أن هذه المبادرة تأتي ليس من موقف الضعف ولكن من أجل تغليب مصلحة الوطن والشعب وحقنا للدماء».
وطالب شعبه بالقول «أناشدكم أن تحافظوا على أسس التعايش المشترك وأن لا تؤثر عليكم أية دعوات واختلافات في وجهات النظر أو مواقف متباينة فذلك هو سبيلنا إلى الوطن الآمن المستقر المزدهر الذي نطمح له جميعا، فلنواصل البناء ولنجعل التجربة اليمنية شعاع أمل لكثير ممن فقدوا الأمل سواء داخل اليمن أو في وطننا العربي».
وأضاف «أؤكد حرصي على تجنيب اليمن ويلات الاقتتال وتمسكي بسيف السلم وحرصي عليه لآخر لحظة…. ولكنني في ذات الوقت لن أسمح لأي عابث بأن يتهدد أمن الوطن واستقراره… كما أؤكد أنني سأتعامل بحزم مع كل محاولة لزعزعة الأمن وبث الفرقة».
من جانبها أعلنت جماعة الحوثي المسلحة رفضها لهذه المبادرة الوطنية التي اعلنها هادي وقال رئيس مكتبها السياسي محمد عبدالسلام «لم يصدر منا أي موافقة بخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مبادرة قدمتها اللجنة الحكومية، ونؤكد أن ما صدر من اللجنة موقف يمثلها ولسنا موافقين عليه، وأن موقفنا ما زال إلى جانب الشعب اليمني».
وفي تعليقه على هذه المبادرة التي أعلنها هادي قال رئيس مركز أبعاد للدراسات في اليمن عبدالسلام محمد لـ»القدس العربي» إن «إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية عمليا هو انتهاء الشرعية التوافقية المبنية على المبادرة الخليجية، وانتهاء لمشروعية بند تعديل الحكومة في مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي فليس أمام اليمنيين إلا الذهاب لمشروعية شرعية من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة».
وشدد على أن «النزول عند رغبات الجماعات المسلحة سيجعل البلد يذهب لسيناريوهات خطيرة إما سيطرة حركات العنف وإسقاط الدولة، او خيارات عسكرية انقلابية تعيد الدولة لحضن العسكر واذا لم يذهب اليمنيون اليوم للانتخابات ستبتلع الجماعات المسلحة الدولة».

خالد الحمادي