د عيدروس نصر ناصر

كان  كاتب هذه السطور من أوائل من طالبوا بإلغاء شكل الحكومة الراهنة والقائمة على المحاصصة السياسية بين أطراف سال بينها من الدماء ما يكفي لري آلاف المجلدات من الاتفاقات والقرارات التي لا تنفذ واكدنا بان حكومة يعمل نصفها ضد النصف الآخر لا يمكن أن تنجح في شيء حتى لو كانت من الأنبياء أو الملائكة.

واليوم يعود من جديد الحديث عن “إلغاء نظام المحاصصة”  وتشكيل “حكومة شراكة وطنية” وهو المفهوم الذي يكرره الحوثيون “أنصار الله” ويتخذون منه شعارا بالتوازي مع المطالبة بإلغاء الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهذه الشعارات الثلاثة حشدت حولهم الملايين من المتضررين من السياسات الاقتصادية البائسة لحكومة الوفاق، وكل الحكومات التي قبلها.

لن أتناول كثيرا هنا التصرف السياسي “الذكي” و”التكتيك الماهر” للحوثيين وهم يتصدون للسياسات الخاطئة ليتخذوا منها وسيلة لحشد الأنصار، فهذا حقهم وليس لأحد الحق في أن يقول لهم أنتم متآمرون لأنكم تستثمرون سلبيات وأخطاء السلطة وسوء أدائها، لأن الجواب على كل هذا سيكون : أقضوا على السلبيات والأخطاء وحسنوا أدائكم وستقطعون الطريق على كل من ينوي استغلالها، ضدكم! لكنني أشير هنا إلى أن الدفع بالبلاد نحو مزيد من التوتر بالمزاوجة بين المطالب السلمية وإقامة المخيمات المسلحة على مداخل العاصمة، وإن باسم “الاحتجاجات السلمية” من قبل حركة عرفت بمهارتها في خوض الحروب وإسقاط المدن يمثل استعراضا للقوة، ووضع الزيت على حافة النار القابلة للتمدد والانتشار، وهو أمر إن حصل سيخرج عن نطاق سيطرة الجميع، وحينها سيكون الجميع هو الخاسر حتى أصحاب الشعارات النبيلة، لأن المطالب النبيلة لا يمكن تحقيقها إلا بوسائل نبيلة وإلا عدنا إلى الفلسفة الميكافيلية القائمة على إن “الغاية تبرر الوسيلة”.

أعود إلى موضوع الحكومة، وفي البدء لا بد من الإقرار بأن فشل الحكومة الحالية لا يعود إلى أشخاص وزرائها ورئيسها بل يعود إلى طبيعة تركيبها، فحيث إنها تقوم على التقاسم والمحاصصة بين أطراف متناقضة ومتحاربة فإن المحاصصة تتحول إلى أداة تعطيل وإفشال بدلا من أن تكون وسيلة توافق وتعاون، ومن هنا يصبح موضوع استبدالها مطلبا ملحا وضروريا لأن استمرارها بالتركيبة الحالية يعني استمرار السير في الطريق الخطأ، لكن الاستبدال ينبغي أن يتجه نحو مكمن الخطأ وهو المحاصصة والتقاسم، وعندما يطرح الإخوة الحوثيون حكومة كفاءات قائمة على الشراكة،  فإن هذا الطرح يحمل من التناقض أكثر مما يحمل مفهوم حكومة المحاصصة، فحكومة الكفاءات لا بد أن تقوم على عدة عناصر أهمها:

1. استقلالية أعضائها عن التبعية السياسية (الحزبية) .

2. كفاءتهم المهنية وقدرتهم على التخصص في المهمات التي سيتولونها.

3. أن يرتبط عمل هذه الحكومة بفترة زمنية محددة ومهام محددة تنتهي بانتهاء الفترة الزمنية المحددة.

4. أن لا يكون لأي عضو من أعضائها علاقة تصادمية أو عدائية مع أي طرف سياسي يمني.

أما مقولة “الشراكة الوطنية” فهي لا تختلف عن “المحاصصة”، وإن بتعبير أكثر تهذيبا، ويفهم الكثير من المتابعين لموقف “أنصار الله” أن وجودهم على الساحة بهذا الحضور المكثف وبعيدا عن التشكيل الحكومي هو ما يدفعهم إلى رفع شعار الشراكة والذي يعني حصولهم على حصة تساوي حضورهم في الشارع السياسي، وشخصيا كنت قد طالبت بتمثيلهم في الحكومة الحالية، لكن هذا لا يعني إلا بقاء المحاصصة مع التغيير في نسب الحصص وتوزيعها، وهذا النوع من الحكومة لا يمكن أن يكون حكومة كفاءات حتى لو كان وزراؤها من الأخصائيين الأكفاء.

وبالتالي فإن مطلب حكومة الكفاءات يبقى هو المخرج الآمن للأزمة السياسية الراهنة، وينبغي أن يكون تعيين الحكومة من اختصاص رئيس الجمهورية وحده الذي سيكون من مصلحته أن يختار رئيس الحكومة ووزراءها من الأخصائيين الأكفاء غير المتحزبين وغير المحسوبين على طرف سياسي معين وغير المخاصمين أو المتحاملين على أي طرف سياسي والمخلصين لعملهم ومهماتهم وغير المتورطين في أي أعمال أو أنشطة لها صلة بالفساد الإداري أو المالي، والذين بالتأكيد سيكونون خاضعين للنقد والمحاسبة والمساءلة.

أرجو أن لا يتساءل أحد: ومن أين سنأتي بهؤلاء؟ فالجامعات اليمنية والمؤسسات الثقافية والعلمية مليئة بالاقتصاديين والقانونيين والسياسيين والمهندسين والأطباء والعلماء والتربويين والمفكرين والمثقفين الشرفاء والأكفاء والمستقلين، لكننا نحن اليمنيين لا نعترف إلا بمن يظهرون على الشاشات وعلى صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية وأصحاب الأصوات الأعلى صخبا، ونتجاهل أهم ثروة نتمتع بها وهي ثروة الكفاءات الوطنية المهمشة والمنسية أن لم تكن التي تعاني من الحرب والاستخفاف والتضييق خوفا من دورها وتأثيرها العلمي والمهني.

إنها دعوة إلى رئيس الجمهورية والقوى السياسية ولأنصار الله على وجه الخصوص، للتخلي عن العناد السياسي والكف عن التشبث بالموقع الوزارية وكأنها صارت حقا مطلقا للممسكين بها، وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الوقتية التي تجنيها القوى السياسية من إمساكها ببعض الوزارات على حساب أمن واستقرار ومستقبل البلد وعلى حساب معاناة المواطن اليمني، من سوء الأداء الحكومي وتدهور الخدمات وغياب الأمن ووضع البلد على شفا الهاوية وخطر الحرب الوشيكة على الانفجار.

برقيات:

*    تمسك الحوثيين بشعار إلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني حقٌ مشروعٌ وسبب في التفاف الملايين حولهم، لكن الانتقال إلى التهديد بالسلاح (وإن تحت شعار السلمية) وإقامة المخيمات المسلحة، والتلويح بإغلاق العاصمة على من فيها، ينقل الحوثيين من دعاة حق (بغض النظر عن نواياهم) إلى مبتزين سياسيين ومشاغبين بلا معايير سياسية واضحة.

*    أتقدم باسمي وباسم أخي العقيد عبد السلام نصر ناصر وأولادنا وأخواتنا وأخوالنا وأعمامنا وجميع آل ناصر نقيب بن معبد بالشكر والتقدير إلى كل من واسانا بوفاة والدتنا المغفور لها: عافية بنت محسن عمر، سواء عبر الاتصال المباشر أو عبر البريد الالكتروني أو على صفحات الفيس بوك أو عبر الووتس أب أو رسائل الـ SMS ,  نتمنى للجميع الصحة والسلامة، ولا أراكم الله مكروها في عزيز أو قريب.

*    برقية شعرية:

لله  ما أعـــــــطى  وما انتزعت         أقدارهُ  مــــــــــــــنِّي  بلا مننِ

وله  ابتـــــهالاتــي  وذاكــرتي         وتضرُّعي  في  السعد والحزنِ

فهو الكـــــــبير بكلِّ  ما كبرت         أرجاء هذا الكون  من  ســــننِ

وهو الكــــــــريم  بكلِّ  مكرمةٍ          وهــــــو الرهان  لكلِّ  مرتهنِ

قد صـاغ  هذا الكون  من  عدمٍ          لولاهُ  هذا الــــــــكون  لم  يكنِ

أسلمــــته  روحي وما امتلكت        يمناي  من  مـــــهدي  إلى  كفني