fbpx
محسن باصره | اذا كان هناك خلافات حول الأقاليم فعلى السلطة أن ترجع إلى الشعب
شارك الخبر
محسن باصره | اذا كان هناك خلافات حول الأقاليم فعلى السلطة أن ترجع إلى الشعب
المهندس محسن باصره

يافع نيوز – نجم المكلا

عزَّا النائب البرلماني محسن باصره الاضطرابات التي تشهدها البلاد إلى القوى التي قال إنها لا تريد التغيير وتسعى إلى إفشال الحوار وإيجاد العراقيل أمام مخرجاته.

وأضاف باصرة في تصريح لـ”أخبار اليوم” أن الأوضاع المتفاقمة في البلاد نتيجة عدم وجود إرادة سياسية موحدة داخل البلاد لمعالجة القضايا السريعة والمعقدة في بعض المحافظات، منوهاً إلى أن غياب الإرادة السياسية جعل الكثير من القضايا لم تنفذ، مضيفاً أنه كان الأحرى بالحكومة أن تعالج المشكلة التي طرأت في حضرموت قبل تفاقمها “إلا أن ذلك “لم يحدث للأسف”.

وطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية بأن تبدي حسن النوايا تجاه مطالب أبناء محافظة حضرموت وتنفيذ مصفوفة اللجنة الرئاسية من اجل الاستقرار في المحافظة.

وابدى باصرة تأييده لمطالب أبناء حضرموت والهبة الشعبية السلمية، مؤكداً انه ضد استخدام العنف وإحراق البسطات, مطالباً أبناء حضرموت بضبط النفس والابتعاد عن العنف حتى تحقيق مطالبهم بأقل الخسائر.

ودعا رئيس الجمهورية والمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر ومكونات الحوار الوطني لمصارحة الشعب بشفافية ووضع النقاط على الحروف بالإعلان عن القوى التي تسعى إلى إفشال الحوار وكشف نتائج التحقيقات لما جرى في مجمع العرضي بوزارة الدفاع وما يجري أيضاً في صعدة والضالع وبعض المحافظات.

ووصف حكومة الوفاق بحكومة غير وطنية، لافتاً إلى أن الوزراء المتواجدين في الحكومة لا ينفذون تعليمات الرئيس بل يتلقون التوجيهات من قبل أحزابهم للسعي إلى عرقلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية- حد قوله.

واختتم باصرة تصريحه بالقول: انه اذا كان هناك خلافات حول الأقاليم فعلى السلطة أن ترجع إلى الشعب باعتباره هو مصدر السلطة, مؤكداً انه لا يوجد وصي على أبناء الجنوب لا من قبل الحزب الاشتراكي ولا الإصلاح ولا من أي مكون أخر.

وقال إنه من اجل إرساء الأمن والاستقرار يجب أن تعطى لجميع أبناء المحافظات- شمالاً وجنوباً- الثقة والصلاحية الكاملة لان يحكمون انفسهم بأنفسهم, معتبراً أن هذا النظام جارٍ في أوربا وأمريكا وبعض الدول العربية, موضحاً انه مع بيان علماء اليمن فيما يتعلق بموضوع الشريعة, إلا أن ما تناوله العلماء في بيانهم حول تفاصيل وتحديد الثروة, فان ذلك يعتبر جانباً سياسياً اكثر مما هو جانب ديني- حد قوله.

أخبار ذات صله